الطريق لا يزال طويلا اثر اتفاق السلام في الفيليبين

حذر المسؤول عن ابرز حركة تمرد مسلمة في الفيليبين السبت من ان اتفاق السلام الذي وقعته حركته لن يوقف النزاع المسلح الا اذا حظي بدعم كل المسلمين في الفيليبين.
وبحسب هذا الاتفاق، فان جبهة تحرير مورو الاسلامية التي تعد 12 الف مقاتل، ستعدل عن استقلال الجنوب مقابل اقامة منطقة مسلمة تتمتع بشبه حكم ذاتي في جزء من جزيرة ميندناو سيصبح اسمه بانغسامورو.
ويتعين على السلطات وقادة جبهة تحرير مورو الاسلامية ان يعملوا لاقناع السكان المسلمين ان اتفاق 15 تشرين الاول/اكتوبر يمثل بالنسبة اليهم تقدما، كما اعلن رئيس جبهة تحرير مورو الاسلامية مراد ابراهيم السبت.
وقال ابراهيم في بيان تلي في مؤتمر صحافي في جزيرة ميندناو معقل التمرد "احفظوا في ذهنكم ان المهمة المقبلة اكبر واكثر تعقيدا وهي ترجمة هذا الاتفاق الى واقع على الارض".
واسفر التمرد عن مقتل اكثر من 150 الف شخص منذ 1978 وادى الى نزوح مئات الاف الاشخاص. وادى ايضا الى افقار ميندناو المنطقة الغنية بالموارد وحيث يقيم القسم الاكبر من الاقلية المسلمة في هذا البلد ذات الغالبية المسيحية.
وتعرض الاتفاق لانتقادات تيارات مختلفة داخل الحركة المنافسة وهي الجبهة الوطنية لتحرير مورو التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة الفيليبينية في 1996.
واعتبر مؤسس الجبهة الوطنية لتحرير مورو نور ميسواري ان حكومة الحكم الذاتي التي يقترحها الاتفاق الذي ابرمته جبهة تحرير مورور الاسلامية، سينتهك بنود اتفاق الجبهة الوطنية لتحرير مورو التي انشات منطقة تتمتع بشبه حكم ذاتي في الجنوب.
واعتبر ابراهيم السبت ان حركته "ستعمل على ان يشعر شعبها بان حكومة بانغسامورو المنصوص عنها في اتفاق الاطار هي حكومتهم وليست (...) حكومة الاجانب".
وطلب بالحاح من الجبهة الوطنية لتحرير مورو والحركات المسلمة الاخرى دعم اتفاق السلام.
واوضح ابراهيم ان المفاوضات بشان تطبيق الاتفاق لم تنته: فهناك "مشاكل حول تقاسم السلطة وتوزيع الموارد والعلاقات الحكومية" التي ينبغي ان تخضع لنقاشات.
واضاف ان ممثلي الطرفين سيلتقون مجددا الى طاولة مفاوضات في ماليزيا منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لتسوية هذه المسائل.