الشركات الاميركية تشكو المراوحة السياسية بشان المديونية

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يحذر كبار اصحاب العمل الاميركيين من المراوحة السياسية بشأن تخفيض الدين التي ستؤدي الى اقتطاعات آلية في النفقات العامة في حال لم يتم التوصل الى اتفاق بحلول نهاية العام.
ووقع اكثر من ثمانين رئيس شركة، بينهم رئيسا بوينغ ومايكورسوفت، رسالة نشرتها صحيفة وول ستريت جورنال الخميس وتدعو الكونغرس الى حل عاجل لهذه المشكلة.
وكتب الموقعون على هذا النداء المشترك الذي جاء بمبادرة من منظمة "لنعمل على تسديد الديون" المستقلة ان "المسؤولين السياسيين يجب ان يقروا بان ديوننا المتنامية تشكل تهديدا للرفاه الاقتصادي والامن في الولايات المتحدة".
وحذر لويد بلانكفين مدير عام ورئيس مجلس ادارة بنك غولدمان ساكس للاعمال مؤخرا على قناة "سي.ان.بي سي" من ان "الهاوية المالية" تمثل مشكلة "جدية جدا" قد تؤدي الى "اخراج (الانتعاش الاقتصادي) عن مساره".
وفي غياب الاتفاق بين البرلمانيين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن طريقة تخفيض المديونية الهائلة للحكومة الاميركية (16000 مليار دولار)، تصل مفاعيل عدد من اجراءات التحفيز الاقتصادي والتخفيضات الضريبية الى نهايتها في الاول من كانون الثاني/يناير وتدخل عندها التخفيضات التلقائية في النفقات العامة حيز التنفيذ.
وهذا الامر سيؤدي بحسب التقديرات الى انكماش بنسبة 3 الى 5% من اجمالي الناتج المحلي الاميركي.
وتقدم الشركات الاميركية المنشغلة حاليا بنشر نتائجها الفصلية، توقعات قاتمة للاشهر المقبلة، ويعمد الكثير منها الى تخفيض توقعاته للاشهر الثلاثة الاخيرة من العام.
ويخشى بعض هذه الشركات من اتساع رقعة هذا الوضع السلبي ما يؤدي الى عمليات صرف او اقفال لمصانع، مثل مصنع "ايه.ام.دي" للالكترونيات، وشركة داو كيميكال وشركة دوبون للصناعات الكيميائية، ومصنع الحفاضات والمحارم الورقية كيمبرلي كلارك او حتى شركة فورد لصناعة السيارات.
واذا كان للازمة الاقتصادية في اوروبا والتباطؤ في الصين دور كبير في هذا الوضع، فان المراوحة في الميزانية الاميركية تمثل نقطة سوداء بحسب عدد كبير من الخبراء المصرفيين وكبار اصحاب العمل في قطاع الصناعة.
ويرى دايف كوت المدير العام لشركة هوني ويل لانتاج المعدات الصناعية ان هناك "امكانية لحصول انتعاش اقتصادي جيد" في الولايات المتحدة والعالم "اذا ما قامت الحكومة بعملها وحلت مشكلة الهاوية المالية". وفي حال العكس، يتوقع كوت "كارثة محتملة".
ويرخي تهديد "الهاوية المالية" بثقله على القطاع المصرفي خصوصا عبر شل العديد من مشاريع الدمج والشراء بين الشركات. كما ان قطاع الدفاع مهدد بشكل خاص.
وتطال الاقتطاعات التلقائية في الميزانية والتي ستصل الى 1000 مليار دولار على مدى عشر سنوات، بنسبة النصف البنتاغون الذي سبق ان تعرض لاقتطاعات في ميزانيته بقيمة 487 مليار دولار خلال هذه الفترة.
وحذر المدير العام لشركة لوكهيد مارتن بوب ستيفنز في تموز/يوليو الماضي من ان هذا الوضع الضبابي "غير مسبوق" بالنسبة لقطاع الدفاع ما قد يؤدي الى "صدمات" في كل شبكة التموين.
لكن برأي ارت هوغان المحلل الاستراتيجي في مجال البورصة لدى شركة لازارد كابيتال ماركتس، فان ايا من القطاعات ليس بمنأى عن هذا الوضع.
ويقول "من الصعب بالنسبة لشركة ما ان تعرف ما سيكون عليه الحال العام المقبل اذا لم نعلم ما سيعنيه تخفيض المديونية لجهة النسب الضريبية والنفقات الضريبية".
ونتيجة لذلك، تعمد شركات عدة الى تجميد عمليات التوظيف والاستثمارات الجديدة، سواء في قطاعات المال او الصناعة او الاستهلاك، بحسب جويل ناروف الخبير الاقتصادي المستقل. ويضيف "لا سبب للتوظيف اذا كنا متجهين نحو انكماش".
ومن غير المتوقع التوصل الى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر. ويلتئم الكونغرس الذي سيتم تجديده جزئيا في اليوم نفسه، مجددا اعتبارا من اواسط تشرين الثاني/نوفمبر وسيكون امامه ستة اسابيع لايجاد حل.