ايقاف رئيس تحرير صحيفة حكومية بعد نشرها خبرا عن اتهامات لطنطاوي وعنان بالفساد

قرر رئيس المجلس الاعلى للصحافة احمد فهمي ايقاف رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الحكومية عن ممارسة مهام منصبه وتكليف زميل له الحلول محله مؤقتا بعد نشر الصحيفة الاربعاء خبرا عن توجيه اتهامات بالفساد للرئيس السابق للمجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ونائبه السابق سامي عنان.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان رئيس المجلس الاعلى للصحافة (الهيئة المسؤولة عن ادارة الصحف الحكومية) وهو في ذات الوقت رئيس مجلس الشورى احمد فهمي (ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين) "كلف سيد عبدالعظيم البابلي القيام بمهام رئيس تحرير صحيفة الجمهورية بدلا من جمال عبدالرحيم لحين عرض الأمر على اجتماع المجلس المقبل".
وكانت صحيفة الجمهورية كتبت في عنوانها الرئيسي الاربعاء "قلاع الفساد تترنح" واكدت ان قرارا سيصدر بمنع المشير حسين طنطاوى والفريق سامي عنان من السفر خارج البلاد على خلفية اتهامات لهما بالفساد.
ونقلت الوكالة عن "مصدر قضائي مسؤول" نفيه ما نشرته صحيفة الجمهورية بشأن طنطاوي وعنان.
من جهة اخرى بثت الوكالة بيانا مقتضبا ل"مصدر عسكري مسؤول" اعرب فيه عن استيائه لنشر هذا الخبر. وقال البيان ان "القوات المسلحة قادة وضباطا وضباط صف وجنود أعربوا عن استيائهم الشديد تجاه ما نشرته إحدى الصحف اليوم الأربعاء ويتضمن إساءة بالغة لقادة ورموز القوات المسلحة".
واضاف البيان ان "أبناء القوات المسلحة طالبوا وسائل الإعلام بتوخي الدقة والحذر في تناول الاخبار التي تخص القوات المسلحة لما لها من تأثير سلبي يمس أمن مصر القومي".
واتهم جمال عبد الرحيم، وهو في ذات الوقت وكيل نقابة الصحفيين المصريين، جماعة الاخوان المسلمين بانها تسعى الى "تصفية حسابات" معه بعد ان نشر في صحيفة الجمهورية "اسرارا خطيرة عن جماعة الاخوان".
واضاف في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر-مصر "انها تصفية حسابات واضحة مع رئيس تحرير صحيفة المفروض انها مملوكة للدولة انا لا اعمل لدى (الرئيس) محمد مرسي ولا لدى (رئيس مجلس الشورى) وانما لدى الشعب المصري".
واكد ان مجلس نقابة الصحفيين سيعقد اجتماعا طارئا الخميس لبحث هذا الموضوع.
وسبق ان شهدت مصر، بعد اسابيع قليلة من تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه في نهاية حزيران/يونيو الماضي ازمة بين جماعة الاخوان والصحافة المصرية التي اتهم كتابها الليبراليون الجماعة بالسعي الى الهيمنة على الصحف ووسائل الاعلام المملوكة للدولة.
وفي التاسع من اب/اغسطس الماضي امتنع عدد من كتاب الصحف المصرية عن الكتابة وحلت مساحات بيضاء محل اعمدتهم في ثلاث صحف مستقلة واكدوا حينذاك ان هذا الموقف اتخذ "احتجاجا على محاولات الاخوان (المسلمين) السيطرة على الصحافة ومؤسسات الاعلام المملوكة للشعب".
وكان الكتاب يعترضون على اعلان مجلس الشوري (الذي يتبعه المجلس الاعلى للصحافة ويهيمن عليه الاسلاميون) تعيين رؤساء مجالس ادارة ورؤساء تحرير جدد للصحف الحكومية رغم اعتراض نقابة الصحفيين على استمرار العمل بنفس الاليات التي كانت متبعة في عهد حسني مبارك لادارة تلك الصحف الحكومية.
ولم يسبق ان نشرت اي اتهامات بالفساد لطنطاوي وعنان.
وكلفت وزارة العدل الاثنين قاضيا بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان والتي تتهمها بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين في الفترة ما بين ايلول/سبتمبر 2011 وايار/مايو 2012، بحسب مصدر قضائي.
وكانت هذه التظاهرات نظمت للاحتجاج على مسار المرحلة الانتقالية التي تولى خلالها المجلس العسكري السلطة وقمعتها قوات الامن والجيش بعنف.
وتولى المشير طنطاوي ومعه عنان حكم مصر خلال المرحلة الانتقالية التي تلت اسقاط حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي حتى تولي الرئيس محمد مرسي مهام منصبه في نهاية حزيران/يونيو الماضي.
واحال مرسي في الثاني عشر من اب/اغطس طنطاوي عنان وعددا اخر من قيادات الجيش الى التقاعد ومنح لنفسه سلطة التشريع التي كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة استحوذ عليها بعد حل مجلس الشعب في منصف حزيران/يونيو الماضي.
وباحالة طنطاوي وعنان الى التقاعد لم يعد للجيش دور سياسي في البلاد.