الامارات تسجل فائضا ماليا 9.9 مليار دولار في 2011

دبي - قالت وزارة المالية الاماراتية يوم الإثنين إن الامارات حققت فائضا في الميزانية بلغ 36.2 مليار درهم (9.9 مليار دولار) في 2011 وذلك في المرة الأولى التي تنشر فيها الوزارة تلك البيانات علانية.
وقال سعيد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية بالوزارة في مؤتمر صحفي إن البيانات ستنشر الآن كل ربع عام إعتبارا من العام القادم.
ويمكن أن يكون ذلك خطوة مهمة في زيادة ثقة المستثمرين الأجانب في السندات التي تصدرها دبي وأبوظبي والإمارات الأخرى.
ومنذ أن تضررت دبي بأزمة ديون الشركات في 2009 وتلقت في نهاية المطاف حزمة إنقاذ بعشرة مليارات دولار على الأقل من أبوظبي هيمن القلق على المستثمرين من غموض الماليات العامة للامارات. فبعض الامارات ومن بينها أبوظبي الغنية بالنفط التي تشكل نحو 78 في المئة من إجمالي إنفاق دولة الامارات لا تنشر خططا للميزانية أو حسابات نهائية.
وأظهرت حسابات لرويترز أن الفائض الذي أعلن يوم الاثنين يعادل 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2011 لدولة الامارات ثالث أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وكان تقرير لصندوق النقد الدولي في يونيو حزيران صدر بناء على بيانات حكومية قد قدر أن التوازن المالي في الامارات تحول إلى تحقيق فائض قدره 38.6 مليار درهم في 2011 بعد عامين من العجز.
وسجلت الامارات عجزا قدره 23 مليار درهم أو 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 بحسب تقرير الصندوق.
وقال اليتيم إن الوزارة ستعلن قريبا البيانات المجمعة للثلاثة أرباع الأولى من 2012 وستبدأ ايضا نشر خطط الميزانية السنوية المجمعة للامارات.
وبلغ الإنفاق 343.7 مليار درهم في 2011 بينما بلغت الإيرادات 379.9 مليار درهم وفق ما ذكرته الوزارة التي لم تقدم أرقاما للمقارنة مع عام 2010. وكان ذلك أقل من تقديرات صندوق النقد الدولي في يونيو عند 401.5 مليار درهم للمصروفات و440.1 مليار درهم للايرادات على التوالي.
وأظهر استطلاع لآراء محللين أجرته رويترز أن من المتوقع ان تحقق الحكومة الاتحادية والامارات السبع معا فائضا مريحا في الميزانية يبلغ 6.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
يأتي ذلك رغم قفزة في الإنفاق ترجع جزئيا إلى التوتر في الشرق الأوسط رغم أن الامارات تفادت الاحتجاجات الشعبية بفضل نظامها للرعاية الاجتماعية من المهد إلى اللحد.
وقال اليتيم إن الوزارة بصدد تقديم مسودة الميزانية الاتحادية لعام 2013 إلى مجلس الوزراء لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل مضيفا أنه من المتوقع في 2012 أن يظل عجز الميزانية الاتحادية عند حوالي ملياري درهم.