تبرئة كبار المسؤولين في نظام مبارك من تهمة قتل المتظاهرين في موقعة الجمل

قضت محكمة جنايات القاهرة الاربعاء ببراءة جميع المتهمين في قضية "موقعة الجمل"، الهجوم الذي شنه في مطلع 2011 بلطجية يمتطون جمالا على المتظاهرين في ميدان التحرير خلال الثورة التي اطاحت بنظام الرئيس حسني مبارك، والتي كان يحاكم فيها عدد من كبار المسؤولين في النظام السابق.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان المحكمة برأت جميع المتهمين وعددهم 24 متهما ومن بينهم امين عام الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور.
وكان مؤيدون لمبارك دخلوا في الثاني من شباط/فبراير وقد امتطى بعضهم الجمال والاحصنة ميدان التحرير الذي كان يتظاهر فيه المناهضون لمبارك ما ادى الى مواجهات بين الطرفين اسفرت عن سقوط 11 قتيلا ونحو الف جريح، بحسب حصيلة رسمية.
واعرب عدد من نشطاء حقوق الانسان عن صدمتهم من قرار المحكمة في تهم القتل التي احيلت الى النيابة بتوصية من المحققين في تموز/يوليو العام الماضي.
واتهمت النيابة صفوت الشريف بانه اتصل بعدد من النواب واعضاء الحزب الوطني ومموليه وحرضهم على تفريق التظاهرات في ميدان التحرير "بالقوة والعنف"، ودعاهم "الى قتل المتظاهرين" اذا اضطروا لذلك.
الا ان المحكمة برأته وجميع المتهمين الاخيرين من جميع التهم.
وضمت قائمة المتهمين عائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، ورجل الاعمال عضو مجلس الشعب السابق محمد ابو العينين. وكان عدد المتهمين في الاصل 25 الا ان احدهم توفي اثناء المحاكمة.
وفي رد فعل على الحكم قال جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان "الثورة لم تهزم، ولكنها طعنت من الخلف".
وسقط نظام مبارك شباط/فبراير الماضي تحت وطاة ثورة شعبية غير مسبوقة سقط خلالها 846 قتيلا مدنيا و6500 جريح على الاقل وفقا للارقام الرسمية.
وكان المجلس العسكري الذي تولى حكم البلاد بعد سقوط نظام مبارك وعد مرارا بالاقتصاص من جميع المسؤولين عن قتل المتظاهرين.
وحكم على مبارك ووزير داخليته حبيب العدلي بالسجن المؤبد لدورهم في اصدار اوامر بقتل المتظاهرين، الا انه تمت تبرئه ستة من كبار المسؤولين الامنيين في نظامه كانوا يحاكمون معه.