صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته العالمية في ظل ازمة منطقة اليورو

خفض صندوق النقد الدولي مرة جديدة الثلاثاء توقعاته للنمو العالمي عام 2012 من 3,5% الى 3,3% نتيجة عدة عوامل ابرزها الازمة في اوروبا التي لا تزال تشكل "الخطر الابرز" على اقتصاد العالم.
كما خفض الصندوق في تقريره الذي اصدره في طوكيو قبل انعقاد جمعيته العامة توقعاته للعام 2013 من 3,9% الى 3,6% بالرغم من حيوية الدول الناشئة وتوقع استمرار البطالة بمستويات مرتفعة في "العديد من مناطق العالم".
وجاء في تقرير الصندوق الذي سبق ان خفض توقعاته مرة اولى في تموز/يوليو ان "مخاطر تدهور الوضع ازدادت وهي كبيرة".
واوضح ان "المسالة الاساسية تكمن في معرفة ما اذا كان الاقتصاد العالمي يمر فقط بمنطقة اضطرابات جديدة .. ام ان التباطؤ الحالي قد يستمر لوقت طويل" مضيفا ان الجواب على هذا السؤال هو في الوقت الحاضر بين ايدي الحكومات في اوروبا وانما كذلك في الولايات المتحدة.
ودعا الاتحاد الاوروبي الى اتخاذ اجراءات سريعة "من اجل التوصل الى اتحاد مصرفي والى تكامل اكبر في الميزانيات" اضافة الى مواصلة تصحيح الماليات العامة.
وحذر التقرير من انه في حال عدم اتخاذ اجراءات بهذا الصدد، فان مؤشرات الانفراج التي تلت الاعلان عن برنامج البنك المركزي الاوروبي لاعادة شراء سندات ديون قد تكون "عابرة".
اما الولايات المتحدة فيترتب عليها ان "تبدد على وجه السرعة الخطر" الناتج عن "الهاوية المالية" وفق التعبير الذي يشير الى بدء العمل بحلول نهاية السنة بآلية زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في النفقات العامة بشكل تلقائي ما لم يتم التوصل الى توافق في الكونغرس بين الجمهوريين والديموقراطيين حول كيفية تصحيح الميزانية.
ولفت الصندوق الى انه "في حال فشل اعضاء الكونغرس فان الاقتصاد الاميركي قد يعود الى الانكماش مع ما يترتب عن ذلك من عواقب كارثية على باقي العالم".
وتوقع صندوق النقد الدولي ان يبقى النشاط في الدول الناشئة "متينا" بالرغم من التباطؤ الطفيف المسجل مؤخرا في الصين والهند والبرازيل والناتج جزئيا عن ازمة منطقة اليورو.
من جهة اخرى اشار التقرير الى ان الخلل في الميزانيات في العالم تراجع مشددا في المقابل على ان الفائض التجاري لدى بعض دول اسيا يبقى "طائلا" في حين ان عملتها تبقى ضعيفة جدا، في اشارة الى اليوان الصيني الذي يعتبر سعره ادنى من قيمته الفعلية.