إقالة رئيس الوزراء الليبي المكلف من منصبه بعد رفض تشكيلة حكومته

أقال البرلمان الليبي رئيس الوزراء المكلف مصطفى ابو شاقور بعد رفض تشكيلة حكومته للمرة الثانية.
وقد قدم ابو شاقور الاحد تشكيل حكومة طوارئ تتألف من 10 وزراء تضم وزراء للدفاع والداخلية والعدل.
وجاءت نتائج تصويت المؤتمر الوطني العام على تشكيلة حكومته بموافقة 44 صوتا واعتراض 125 وامتناع 17 آخرين عن التصويت.
وكان ابو شاقور أول رئيس للوزراء يتم انتخابه عقب الإطاحة العام الماضي بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي.
وشغل ابو شاقور منصب نائب رئسي الوزراء لأكثر من عام في الحكومة المؤقتة التي كان يرأسها عبد الرحيم الكيب.
كان ابو شاقور قدم الأسبوع الماضي تشكيلة حكومية تتألف من 29 وزيرا.
وأبلغ أبو شاقور المؤتمر الوطني الليبي أن تشكيلة حكومة الطوارئ المصغرة التي قدمها الأحد، تمثل مقترحا لقيادة ليبيا بعيدا عن التشدد الديني، ودعا المؤتمر إلى تحمل مسؤولياته في هذه الفترة التاريخية .
وقال إنه في مواجهة المخاطر التي تهدد البلاد ، يقدم حكومة أزمة تنحصر في عشرة وزراء تتجاوز كافة الاعتبارات الجغرافية.
وكان المؤتمر الوطني العام قد تم انتخابه في يوليو/تموز في أول انتخابات حرة بعد الاطاحة بنظام القذافي.
ورفض المؤتمر التشكيلة الأولى لشاقور الخميس، مشيرا إلى أنها لا تمثل مناطق هامة وتفتقد للكفاءات.
وتقول مراسلة بي بي سي في طرابلس رنا جواد إن بعض المدن مثل الزاوية وبنغازي ومصراتة التي فقدت الكثير من المقاتلين خلال القتال ضد نظام القذافي تطالب بمزيد من التمثيل في الحكومة الجديدة.
وخلال جلسة المؤتمر لمناقشة تشكيلة الحكومة، اقتحم محتجون مبنى البرلمان مطالبين بإقالة رئيس الوزراء.
وكان ابو شاقور يهدف في بادئ الأمر إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم أشخاصا يتمتعون بالكفاءة للعمل معهم.
لكنه أوضح أنه حينما بدأ مشاورات مع أحزاب سياسية اتبع بعضها أجندتها الخاصة، مضيفا أن أحد الأحزاب طالب ب11 مقعدا في الحكومة، وطالب حزب آخر بتسعة مقاعد.
وأكد ابو شاقور أنه لن يرضخ للضغوط واللاعيب السياسية.
وامام البرلمان، المكون من 200 عضو، ثلاثة إلى أربعة أسابيع ليكلف رئيس حكومة جديد بعد رفضه تشكيلة ابو شاقور المعدلة.