عين العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني السبت بموجب ارادة ملكية رئيس واعضاء المحكمة الدستورية لتكون "المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور" في البلاد. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "ارادة ملكية صدرت اليوم (السبت) بتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية". وبموجب الارادة الملكية فقد تم تعيين رجل القانون البارز طاهر حكمت الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان رئيسا للمحكمة التي ضمت الى جانبه ثمانية اعضاء. وبحسب البيان فقد "أدى رئيس واعضاء المحكمة الدستورية اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان" في عمان في حضور رئيس الوزراء وكبار المسؤولين. وقال الملك عبد الله في رسالة بعث بها الى رئيس وأعضاء المحكمة ان "انشاء هذه المحكمة سيوفر للمواطن، عبر قنوات متعددة، أداة دستورية جديدة تعزز حماية الحقوق والحريات، مرتكزة في أدائها واجتهاداتها على تراث وطني، ومعين لا ينضب من الخبرة القضائية المتراكمة والفقه القانوني والدستوري المستنير، وقيم العدالة، والتراث الانساني الواسع بانفتاح على تجارب الامم، وبما يتفق مع روح العصر والتقدم". واوضح ان "المحكمة الدستورية باتت المرجع الوحيد لتفسير نصوص الدستور، من خلال ما تصدره من قرارات، لتكون هادية ومرشدة لكل سلطات الدولة، ويتوجب على الجميع احترامها والالتزام بها". واضاف ان "هذه المحكمة تأتي ضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور، وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الاساسية، ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة". واكد طاهر حكمت رئيس المحكمة ان "انشاء المحكمة الدستورية يعتبر لحظة تاريخية في مسيرة الدولة الاردنية واستكمالا للبناء الديموقراطي ومسيرة الاصلاحات في الاردن الذي نعتز به جميعا ونسعى لتطويره وخدمته ومده بكل وسائل القوة والمنعة". واضاف حكمت في تصريحات اوردتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "المحكمة الدستورية هدف عزيز كانت تطالب به مجموعات كبيرة من أبناء الشعب الاردني، وهي واحدة من العلامات التي تتميز بها الحياة الديموقراطية النشطة البرلمانية التي يسود فيها القانون على خير وجه". وامل "بعد استحداث هذه المحكمة في أن تقوم بدورها في ما يتعلق بحماية الدستور وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تجاوز أي سلطة على غيرها من السلطات وأرساء مبدأ توازن السلطات ومنع توغلها على بعضها البعض، وفي الوقت ذاته تحافظ على حقوق المواطن وتكون ملاذا أمنا". وكان المجلس العالي لتفسير الدستور يتولى مبدأ الرقابة على دستورية التشريعات في المملكة قبل انشاء هذه المحكمة. واوصت لجنة ملكية شكلها العاهل الاردني في 26 نيسان/ابريل الماضي باجراء تعديلات على الدستور الاردني تلحظ ابرزها انشاء هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات وانشاء محكمة دستورية. وسبق للاردن ان انشأ هيئة مستقلة للانتخابات برئاسة وزير الخارجية الاسبق عبد الاله الخطيب. واصدر العاهل الاردني الخميس ارادة ملكية بحل البرلمان والدعوة لاجراء انتخابات نيابية مبكرة يؤمل ان تنظم قبل نهاية العام الحالي. ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية.
