أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم "السبت" مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، أنه تم تعيين طاهر حكمت رئيسا للمحكمة وعضوية كل من مروان دودين، وفهد أبوالعثم النسور، وأحمد طبيشات، والدكتور كامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، والدكتور عبد القادر الطورة، والدكتور محمد سليم محمد الغزوي.
وأدى رئيس وأعضاء المحكمة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحضور رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري ورئيس المجلس القضائي هشام التل ووزير العدل خليفة السليمان..بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إن مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح سطرت اليوم منجزا وطنيا رائدا يتمثل في إنشاء المحكمة الدستورية".
وأضاف، إن مبدأ الرقابة على دستورية التشريعات لم يغب يوما عن حياتنا السياسية ولا عن مؤسساتنا الوطنية العريقة، إلا أن نهج الإصلاح الذي التزمنا به قولا وعملا، وبنينا عليه منذ أن تولينا أمانة المسئولية، والذي تعزز بتعديلات دستورية إصلاحية، يتطلب إيلاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة إلى محكمة متخصصة لتنهض بمسئولياتها التي ستتعاظم في ضوء استحقاقات المرحلة السياسية القادمة.
وأكد العاهل الأردني، أن المحكمة تأتي ضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة.
وأشار الملك عبد الله الثاني إلى أن انطلاق هذه المحكمة يمثل خطوة رئيسية ومعلما فاصلا في مسيرة الإصلاح والتجديد الديمقراطي بالمملكة والتي ستكون إحدى محطاتها القادمة انتخاب مجلس نواب جديد مع بداية العام المقبل تنبثق عنه حكومة برلمانية معبرة عن الإرادة الشعبية من خلال انتخابات نزيهة بإدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب والتي تعد إنجازا إصلاحيا دستوريا آخر.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية الأردنية، تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال مالي وإداري خاص بها، وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن وهى الحكومة، الأعيان، والنواب.
وحددت المادة الخامسة من القانون الحق في تعيين القضاة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فقط، حيث أنه هو صاحب الصلاحية الدستورية والقانونية في تعيين الرئيس والأعضاء (القضاة) في المحكمة الدستورية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وأن عدد الأعضاء تسعة بما فيهم الرئيس، ويجري تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين اعتبارا من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة.
