أبوظبي - وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال الاجتماع الذي عقده برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة على إصدار نظام صانع السوق، وكذلك على إصدار ثلاثة أنظمة أخرى مرافقة هي: إقراض واقتراض الأوراق المالية، وبيع الأوراق المالية على المكشوف، ونظام توفير السيولة . ويتضمن نظام صانع السوق 13 مادة تدور حول التعريف بنظام صانع السوق، وشروط وضوابط ترخيص صانع السوق، والتزامات طالب الترخيص من حيث الكوادر الإدارية والفنية والرقابة الداخلية، وإجراءات طلب الترخيص، ومدة الترخيص وتجديدها، وضوابط تسجيل صانع السوق الأجنبي، ومهام صانع السوق، والتزامات صانع السوق، والتسهيلات الممنوحة لصناع السوق، كما نظم القرار صلاحيات الهيئة والأسواق المالية في الرقابة على صناع السوق، والمخالفات والجزاءات ودواعي الإيقاف وإلغاء الترخيص . وأكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد- رئيس مجلس إدارة الهيئة أهمية نظام صانع السوق في دعم أسواق المالية بالدولة باعتبارها إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد الوطني من خلال حفظ التوازن في الأسواق وضبط إيقاعها والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية. ونوه إلى أن الهيئة قد عملت على توفير كافة المتطلبات التي تسهم في نجاح النظام لتحقيق الأهداف المتوقعة له والقيام بدوره على الوجه الأكمل، وأن النظام قد صدر بعد دراسة متعمقة لمختلف أبعاده والتحديد الدقيق لدور الأطراف المختلفة فيه، وأوضح أن عملية إعداد وإصدار نظام صانع السوق تمت من خلال عدة مراحل وفق أفضل الممارسات العالمية.