القطاع العقاري في دبي على طريق التعافي

يبدو القطاع العقاري في دبي على طريق التعافي بعد ان انهار جراء الازمة المالية العالمية، فالاسعار بدات ترتفع عن مستويات القاع فيما يجرؤ بعض المطورين على اطلاق مشاريع عقارية جديدة.
وفي معرض "سيتي سكيب" الذي شكل منصة في سنوات الطفرة لاطلاق المشاريع العقارية الضخمة، يعرض بعض المطورين هذه السنة مجسمات لمشاريع في مناطق صحراوية او ساحلية، وذلك بهدف اختبار شهية المستثمرين في السوق.
وبدأ المعرض الثلاثاء ويستمر ثلاثة ايام.
وقال محمد الخياط المدير التجاري لمجموعة "ميدان" التي يملكها حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم "لقد سجلنا ارتفاعا للطلب منذ بداية 2012". وكشفت "ميدان" خلال المعرض عن مشاريع مقترحة جديدة.
ومن هذه المشاريع، مشروع "حدائق الشيخ محمد بن راشد" الذي يمتد بحسب المخطط على مساحة تتجاوز خمسة ملايين متر مربع، فيما من المفترض ان يضم المشروع احياء "شبيهة بتلك الموجودة في الريف الانكليزي والفرنسي، وفي الحدائق اليابانية في الشرق"، وذلك بحسب بيان للشركة.
كما اطلقت المجموعة مشروعا آخر هو "برج ميدان" الذي قدم على انه "مجمع سكني عامودي" يضم مزيجا من المكاتب ومحلات التجزئة والشقق المخدمة اضافة الى فندق.
الا ان المشروع ما يزال في طور الاقتراح.
وتمكنت "ميدان" التي بنت مضمار "ميدان" الضخم لسباق الخيل في دبي، من بيع 40% من مشروع يشمل 63 قطعة ارض مخصصة لبناء الفلل الفاخرة خلال السنة الماضية.
وقال الخياط "ان السوق بدأ يرتفع ... هناك حركة كبيرة للسياح خصوصا من السعودية" مشيرا الى ان الكثير من السياح يقررون مع الوقت اقتناء منزل ثانوي في دبي.
وقد تكون الحركة السياحية النشطة التي تشهدها دبي سببا دفع بالمطور العقاري "مراس" التابع ايضا لحاكم دبي، الى اطلاق مشروع تجاري كبير في منطقة "جي بي أر" الشهيرة في جنوب دبي.
وكانت "مراس" وضعت في الادراج مشاريع ضخمة كانت اطلقتها قبيل الازمة المالية العالمية.
وعندما ضربت الازمة دبي في 2009، توقف العمل في مئات المشاريع فيما قررت الهيئة الناظمة للقطاع العقاري "ريرا" الغاء اكثر من مئتي مشروع، كما فرضت قواعد جديدة للسيطرة على عملية ادخال وحدات جديدة الى السوق، وذلك في مسعى منها للحد من نسبة الوحدات الشاغرة.
وتلقى القطاع العقاري في دبي ضربة موجعة في 2009، اذ خسرت العقارات اكثر من نصف قيمتها مقارنة باسعار الذروة التي سجلت في منتصف 2008 بعد خمس سنوات من الفورة والنمو السريع الذي غذته المضاربات والاقتراض السهل.
الا ان المستثمرين عادوا لاستطلاع سوق دبي ما دفع الى ارتفاع الاسعار في عدة مناطق من الامارة.
كما ان توافد مواطنين من دول الربيع العربي، خصوصا من مصر وسوريا، قد تكون ساهمت في ارتفاع الاسعار مجددا.
وقال مدير الابحاث للشرق الاوسط وشمال افريقيا في شركة "جونز لانغ لاسال" للخدمات العقارية كريغ بلامب "نحن نرى ان هناك تعافيا. الا ان التعافي انتقائي او جزئي، وليس شاملا".
وقال ان اسعار الوحدات السكنية ووحدات قطاعي التجزئة والفنادق قد تخطت مستويات القاع وبدأت بالارتفاع، فيما الوحدات التجارية ما زال في مرحلة جمود.
وقال ان التعافي "لا يشمل كل الاصول، بل المشاريع الافضل في كل من هذه الفئات".
وذكرت "جونز لانغ لاسال" ان اسعار شراء الوحدات العقارية ارتفعت بنسبة 4% في الربع الثالث من العام فيما ارتفعت الايجارات بنسبة 5%.
الا ان اسعار الفلل بالتحديد ارتفعت بنسبة 23% خلال سنة ومن المتوقع ان يستمر المنحى التصاعدي في المواقع ذات الاهمية. وذكر تقرير للشركة ان اسعار الفلل باتت الآن عند مستويات العام 2007.
وعمليات البيع تتركز حاليا على الوحدات المنجزة على عكس ما كان الوضع عليه خلال سنوات الفورة حين كانت الشقق والفلل تباع وتشترى على الخرائط.
ويبدو ان المشاريع الفاخرة تجتذب النسبة الاكبر من المستثمرين.
فقد تمكنت شركة التطوير العقاري العملاقة "اعمار" من بيع الوحدات المطروحة في مشروع جديد بالقرب من برج خليفة، اعلى برج في العالم، في غضون يوم واحد.
الا ان بلامب حذر المطورين من الافراط في التفاؤل ومن اطلاق مشاريع عقارية غير ذي جدوى اقتصاديا.
وقال "هناك دائما مكان لمشاريع جديدة، الا اننا قلقون بعض الشيء من امكانية الانجرار في الموجة. ما يزال هناك الكثير من المعروض، والمزيد من الوحدات ستدخل السوق، وينبغي ان يكون اي مشروع جديد موجها بشكل جيد لفئة معينة".
واعرب عن امله في ان "تكون الدروس قد اخذت من الفورة الماضية".