ليل (فرنسا) (رويترز) - قال النائب العام في فرنسا يوم الثلاثاء إنه سينحي جانبا تحقيقا في مزاعم ضلوع دومينيك ستروس كان المدير السابق لصندوق النقد الدولي في تهمة الاغتصاب الجماعي. وأضاف النائب العام في بيان انه اتخذ القرار بعدما تراجعت شابة عن اقوالها ضد ستروس كان البالغ من العمر 63 عاما والذي يواجه اتهامات أوسع نطاقا بالتحرش الجنسي في فرنسا وقضية مدنية في الولاياتالمتحدة. ورحب الفريق القانوني الموكل للدفاع عن ستروس كان بالقرار الذي يعد انتصارا جزئيا لموكلهم الذي طلب من محكمة وقف تحقيق فرنسي أكبر في حفلات جنس في مدينة ليل بشمال فرنسا. وقال ريتشارد مالكا وهو محام لستروس كان لقناة اي تيليه "نحن راضون ولكن المساعي مستمرة." وقبل أيام من إعلان ترشحه للرئاسة الفرنسية في مايو أيار من العام الماضي اعتقلت الشرطة ستروس كان في نيويورك بعدما زعمت خادمة في فندق أنه حاول اغتصابها.