بدأ ممثلون عن مجموعة "اصدقاء الشعب السوري"، التي تضم حوالى ستين بلدا والجامعة العربية، الخميس اجتماعا في لاهاي لتشديد العقوبات على نظام الرئيس بشار الاسد وتفعيلها. وقال وزير الخارجية الهولندي يوري روزنتال في خطابه الافتتاحي لاجتماع فريق العمل حول العقوبات والتابع لمجموعة "اصدقاء الشعب السوري"، "نحن في حاجة الى تنفيذ صارم وبذلك يمكننا ان نمضي قدما". وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فقد سقط اكثر من 29 الف قتيل، غالبيتهم من المدنيين، منذ اندلعت الاحتجاجات الشعبية في سوريا في آذار/مارس 2011 والتي تحولت شيئا فشيئا الى نزاع مسلح بين المعارضين ونظام الرئيس بشار الاسد. ومن بين العقوبات العديدة التي اتخذها الاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية، حظر على النفط والاسلحة وعقوبات مالية وحظر على سفر مسؤولين الى الخارج بمن فيهم بشار الاسد وافراد من عائلته وحكومته. واضاف روزنتال ان "النظام وحلفاءه يحاولون الالتفاف على العقوبات ولذلك فانه يتعين علينا العمل سويا مع شركاء خاصين وعامين من اجل تبادل المعلومات". وحضر اجتماع لاهاي خبراء في القطاع المالي ليناقشوا مع الدبلوماسيين امكانية تشديد العقوبات المالية مثل تجميد الارصدة. واضاف الوزير ان "المسالة ليست هل سيرحل (الاسد) بل متى؟". واكد الوزير الهولندي من جهة اخرى انه علاوة على عمليات الحظر والعقوبات المالية، "من المهم" منع النظام من مراقبة الانترنت والتي تسمح له بتوقيف معارضين وصحافيين. واوضح "بالنسبة لي ولكم فان تكنولوجيات الاعلام والاتصال هي ادوات بريئة نستخدمها كل يوم، لكن علينا ان نتاكد من عدم استخدامها لارتكاب العنف او قمع الشعب السوري"، مشيرا الى انه لا يمكنه، لاسباب امنية، تحديد التكنولوجيات المستهدفة وما هي الادوات التي ستستخدم في ذلك. وبحسب "لجنة حماية الصحافيين" المنظمة غير الحكومية فان مراقبة الانترنت التي يعتمدها النظام السوري باستخدام تكنولوجيات غربية "واسعة الانتشار" تمكنه من مراقبة الهواتف النقالة والبريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة ومجمل ما يتم تبادله على الانترنت. ويجري التحقيق مع شركة فرنسية منذ تموز/يوليو بعد اتهامها بتزويد النظام السوري بمعدات مراقبة. وانبثق فريق العمل حول العقوبات عن مؤتمر مجموعة اصدقاء الشعب السوري بالموازاة مع فريق عمل اخرى حول اعادة اعمار البلاد. وقد اجتمع المؤتمر الذي يضم وزراء الدول الاعضاء في مجموعة اصدقاء الشعب السوري ثلاث مرات في تونس واسطنبول وباريس، على ان تعقد اجتماعات لاحقة في المغرب في تشرين الاول/اكتوبر ثم في ايطاليا لاحقا. وقد استخدمت روسيا والصين حليفتا نظام الرئيس بشار الاسد حتى الان حق النقض (الفيتو) ثلاث مرات في مجلس الامن لمنع صدور قرارات تدين نظام دمشق.