المحكمة الدستورية الالمانية تجيز خطة انقاذ منطقة اليورو والاتفاق المالي

وافقت المحكمة الدستورية الالمانية الاربعاء على آليتي الانقاذ المالي لمنطقة اليورو، لتزيل بذلك احدى العوائق الرئيسية امام حل ازمة الديون الاوروبية.
وفي حكم مهم ينتظره العالم اجمع، قرر قضاة المحكمة الثمانية رفض مجموعة من الطعون القانونية تهدف الى منع الرئيس الالماني يواخيم غوك من المصادقة على مشروعي قانوني صندوق الانقاذ المالي ومعاهدة الاستقرار اللذين اقرهما البرلمان اواخر حزيران/يونيو، غير انها اشترطت موافقة مجلس النواب على اي زيادة في حصة المانيا في رأسمال الصندوق.
وقال القضاة انه وخلافا لما يدعيه اصحاب الطعون الستة وهم نواب في حزب اليسار الراديكالي "داي لينك" ونائب محافظ وجمعية، فان القانون المتعلق بصندوق الانقاذ المالي "يتفق في قسم كبير مع ما يفرضه الدستور من وجوب ابقاء السيادة على الموازنة العامة في ايدي البوندستاغ (مجلس النواب)".
وفي الوقت عينه حدد قضاة المحكمة الدستورية ومقرها كارلسروه (غرب) السقف الاعلى للمساهمة الالمانية في صندوق الانقاذ المالي، مشيرين الى ان هذا السقف يجب ان لا يتخطى حصة المانيا من رأسمال الصندوق اي 190 مليار يورو.
واضاف القضاة في قرارهم ان اي رفع لهذا السقف لا بد وان يوافق عليه اولا مجلس النواب (البوندستاغ) ومجلس الشيوخ (البوندسرات) ، مشددين ايضا على وجوب اطلاع هذين المجلسين على كل المفاوضات المتعلقة بهذا الموضوع.