البنك المركزي الاوروبي سيشتري بلا حدود ديونا سيادية لدول منطقة اليورو

اعلن رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الخميس ان البنك سيتدخل بشكل غير محدود في سوق ديون دول منطقة اليورو في مواجهة علاوات المخاطر المرتفعة التي تطالب بها بعض الدول.
وقال دراغي خلال مؤتمر صحافي عقده في فرانكفورت ان البنك المركزي الاوروبي سيطلق برنامجا جديدا لاعادة شراء الديون يعرف ببرنامج "المعاملات المالية الآجلة" بسبب "الاضطرابات الخطيرة التي تسجل في سوق السندات العامة والناتجة عن مخاوف لا اساس لها من جانب المستثمرين بشان امكانية العودة عن اليورو".
ويبقى هذا البرنامج مرهونا بشرط صارم يلزم الدول الراغبة في الاستفادة منه بتقديم طلب مساعدة مسبق للصندوق الاوروبي للاستقرار المالي المؤقت او آلية الاستقرار الاوروبية التي ستخلفه في المستقبل، ما يفترض من الدول التي تطلب المساعدة ان تبذل جهودا كبرى لتصحيح ماليتها العامة.
وقال دراغي ان هذا البرنامج الجديد الذي صوت عليه مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي بالاجماع باستثناء صوت واحد، سيتركز على السندات التي تستحق على المدى القريب والمتوسط "ما بين سنة وثلاث سنوات"، على ما اوضح.
واشار الى ان استحقاق الثلاث سنوات هو "الاكثر فاعلية من اجل تحقيق الاهداف" المرجوة.
وكان رئيس البنك المركزي الالماني ينس فيدمان عارض بشدة قبل اجتماع الخميس مبدأ اعادة شراء سندات ديون سيادية لدول منطقة اليورو.
وخلافا للسيناريو الذي اوردته الصحف، فان البنك المركزي الاوروبي لن يحدد مستويات معينة من التباين في معدلات الفائدة بين دول منطقة اليورو يحتم عليه التدخل لاعادة شراء سندات ديون.
وقال دراغي "ليس لدينا هدف محدد لجهة الفارق بين نسب الفوائد". وهذا التباين هو الفرق المسجل بين الفوائد على القروض لدول منطقة اليورو والفوائد على القروض لالمانيا، الدولة المرجعية في المنطقة.
من جهة اخرى، لن يطلب البنك المركزي الاوروبي ان تتم اعادة تسديد قيمة السندات له قبل الاخرين من الجهات الدائنة في القطاع الخاص في حال عدم الملاءة في بلد ما في اطار البرنامج، خلافا لما فعله اثناء الالغاء الجزئي لديون اليونان في بداية العام.
وفي موازاة الاعلان عن هذا البرنامج الجديد، اعلن دراغي انتهاء العمل بالبرنامج السابق لشراء الديون العامة الذي اطلق في ايار/مايو 2010 خلال ازمة الديون اليونانية الاولى.
وكان هذا البرنامج لاعادة شراء سندات الديون في السوق الثانوية مجمدا منذ منتصف اذار/مارس بعدما تم توسيعه في الصيف الماضي لوقف ارتفاع اسعار القروض بالنسبة لاسبانيا وايطاليا.
واوضح دراغي ان هذا البرنامج السابق الذي لطالما انتقد لاعتباره محدودا في الزمن والقيمة، لم يكن على القدر المطلوب من الفاعلية وكان اشبه ب"السير على قدم واحدة" على حد تعبير رئيس البنك المركزي.
كذلك سيخفف البنك المركزي الاوروبي مجددا معاييره للضمانات التي يطلبها من مصارف منطقة اليورو من اجل منحها قروضا من خلال عمليات اعادة التمويل.
وقال دراغي في البيان ان البنك المركزي الاوروبي قرر بصورة خاصة "تعليق تطبيق عتبة حد ادنى للتصنيف المالي" من اجل الضمانات المطلوبة في ما يتعلق بسندات ديون الدول الاعضاء في منطقة اليورو.
واكد رئيس البنك المركزي ان مؤسسته ستبذل كل ما في وسعها مع الالتزام بحدود تفويضها من اجل الحفاظ على اليورو الذي "لا رجوع عنه".
لكنه اكد ان تحركات البنك المركزي الاوروبي لن تكون مجدية "بدون تحرك سياسي من قبل الحكومات".