الاسواق المالية تقفز اثر اعلان البنك المركزي الاوروبي

قفزت الاسواق المالية الخميس ترحيبا بقرار البنك المركزي الاوروبي اطلاق برنامج جديد لشراء السندات في اسواق الديون، في اجراء يرمي الى معالجة ازمات الدول التي تعاني من صعوبات مالية مثل ايطاليا واسبانيا.
وكان رد البورصات في اوروبا على اولى اعلانات البنك المركزي الاوروبي بطيئا في بادىء الامر قبل ان تتسارع وتيرته بعدما بدأ المستثمرون يشعرون باتساع نطاق القرارات.
وبعيد اعلان قرارت المركزي الاوروبي، سجلت بورصات باريس زيادة بنسبة 3% وفرانكفورت 2,08 بالمئة ولندن 1,24 بالمئة ومدريد 3,10 بالمئة وميلانو 2,99 بالمئة.
وردا على توقعات الاسواق، اعلن البنك المركزي الاوروبي نيته شراء سندات سيادية يصل استحقاقها الى ما بين سنة وثلاث سنوات في السوق الثانوية حيث تقوم الدول بطرح اصدارات السندات.
واعلن رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الخميس ان البنك سيتدخل بشكل غير محدود في سوق ديون دول منطقة اليورو في مواجهة علاوات المخاطر المرتفعة التي تطالب بها بعض الدول.
وقال دراغي خلال مؤتمر صحافي عقده في فرانكفورت ان البنك المركزي الاوروبي سيطلق برنامجا جديدا لاعادة شراء الديون يعرف ببرنامج "المعاملات المالية الآجلة" بسبب "الاضطرابات الخطيرة التي تسجل في سوق السندات العامة والناتجة عن مخاوف لا اساس لها من جانب المستثمرين بشان امكانية العودة عن اليورو".
ويبقى هذا البرنامج مرهونا بشرط صارم يلزم الدول الراغبة في الاستفادة منه بتقديم طلب مساعدة مسبق للصندوق الاوروبي للاستقرار المالي المؤقت او آلية الاستقرار الاوروبية التي ستخلفه في المستقبل، ما يفترض من الدول التي تطلب المساعدة ان تبذل جهودا كبرى لتصحيح ماليتها العامة.
وقال دراغي ان هذا البرنامج الجديد الذي صوت عليه مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي بالاجماع باستثناء صوت واحد، سيتركز على السندات التي تستحق على المدى القريب والمتوسط "ما بين سنة وثلاث سنوات"، على ما اوضح.
كذلك سيخفف البنك المركزي الاوروبي مجددا معاييره للضمانات التي يطلبها من مصارف منطقة اليورو من اجل منحها قروضا من خلال عمليات اعادة التمويل.
وقال دراغي في البيان ان البنك المركزي الاوروبي قرر بصورة خاصة "تعليق تطبيق عتبة حد ادنى للتصنيف المالي" من اجل الضمانات المطلوبة في ما يتعلق بسندات ديون الدول الاعضاء في منطقة اليورو.
واكد رئيس البنك المركزي ان مؤسسته ستبذل كل ما في وسعها مع الالتزام بحدود تفويضها من اجل الحفاظ على اليورو الذي "لا رجوع عنه".
لكنه اكد ان تحركات البنك المركزي الاوروبي لن تكون مجدية "بدون تحرك سياسي من قبل الحكومات".