ازمة اليورو تهدد الاقتصاد الفنلندي بحسب صندوق النقد الدولي

قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر الجمعة ان ازمة اليورو تهدد الاقتصاد الفنلندي على الرغم من أسسه الصلبة.
وقال التقرير ان فنلندا تستفيد من "أسس اقصادية قوية ومن ادارة سياسية سليمة" لكنها و"بصفتها اقتصادا صغيرا منفتحا وتابعا على الصعيد التجاري والمالي، ضعيفة امام التداعيات السلبية للازمة في منطقة اليورو".
ولفت صندوق النقد الدولي الى انه من الضروري "تعزيز الاشراف بين الدول و(وضع) اطر لحل للازمات ردا على زيادة الانشطة المصرفية عبر الحدود والدور المهم للمجموعات الدولية الكبرى".
وقال الصندوق ان وضع اطر اقليمية لحل الازمات بانتظار حل على المستوى الاوروبي، امر مرغوب فيه.
وفي حين يسجل النمو الفنلندي تباطؤا، فقد تمت مراجعة التوقعات ما دل على انخفاضها. من جهة اخرى، يواجه البلد تحديات تتمثل في تقادم عمر السكان وتباطؤ الانتاجية.
ورحب صندوق النقد الدولي بالتعقل الذي تتسم به السياسة الاقتصادية والمالية التي تهدف الى تحسين اختلال التوازنات الداخلية والخارجية والحفاظ على استقرار القطاع المالي وضمان استمرارية المالية العامة على المدى الطويل.
واوصى الصندوق بزيادة احتياط رساميل المصارف تدريجيا وتركيز الجهود الضريبية على اجراءات ترمي الى تخفيف الزيادة المتوقعة على فاتورة الصحة. ومن المهم ايضا اصلاح سوق العمل وتحسين الانتاجية.
وبحسب صندوق النقد الدولي، فان اجمالي الناتج الداخلي سيزيد بنسبة 0,6 بالمئة هذه السنة و1,4 بالمئة في 2013. وهذا اقل مما كان عليه في 2010 (+3,3 بالمئة) و2011 (+2,7 بالمئة).
وفنلندا هي اخر دولة في منطقة اليورو تحصل على افضل درجة في تصنيف الدين (ايه ايه ايه) مع احتمال حصولها على درجة "مستقر" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى الثلاث.