آلاف الكويتيين يتظاهرون للمطالبة بعدم إدخال تغييرات على قانون الانتخاباتمحدث

الكويت (رويترز) - تظاهر آلاف الكويتيين مساء الاثنين للاحتجاج علي أي تغييرات على قانون الانتخابات يقولون انها قد تقوض فرص فوز نواب المعارضة في الانتخابات المقبلة.
وفي حين لم يشهد البلد الخليجي المصدر للنفط احتجاجات على غرار الانتفاضات الشعبية الحاشدة التي إجتاحت المنطقة العربية منذ العام الماضي فان التوترات تزايدت بين مجلس الوزراء وبين نواب المعارضة ونشطاء شبان.
وتجمع حوالي 3000 شخص -معظمهم رجال يرتدون الزي الكويتي التقليدي- امام مبنى مجلس الامة (البرلمان) في ساحة الإرادة التي شهدت بضعة احتجاجات مناهضة للحكومة من بينها احتجاج في نوفمبر تشرين الثاني عندما اقتحم المحتجون المجلس.
وفي وقت سابق من هذا الشهر طلبت الحكومة من أعلى محكمة في البلاد اصدار حكم بشان قانون يقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية قائلة ان هذا ضروري لحماية الانتخابات مستقبلا من الطعون القانونية.
واتهم بعض ساسة المعارضة وناشطون الحكومة بأنها تريد تغيير الدوائر الانتخابية لمنع اغلبية معارضة اخرى في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وغيرت الكويت قانون الانتخابات في 2006 مخفضة عدد الدوائر الانتخابية إلى خمس من 25 في اطار جهود لتقليل احتمالات شراء الاصوات وخفض النفوذ العشائري في الانتخابات. والاحزاب السياسية محظورة في الكويت ولهذا فان النواب يعتمدون على تشكل كتل في البرلمان وتلعب الروابط العشائرية دورا رئيسيا.
وتسببت النزاعات داخل البرلمان في تعطيل التشريع والاستثمار في البلد العضو بمنظمة اوبك الذي تعاقبت عليه ثماني حكومات في ست سنوات.
وانتقد متحدثون في المظاهرة ايضا حكما قضائيا صدر في وقت سابق هذا العام حل فعليا برلمانا هيمن عليه نواب المعارضة وأعاد البرلمان السابق وهو أكثر ودا مع الحكومة.
والبرلمان الذي اعيد كان انتخب أصلا في 2009 لكنه لم يتمكن من الانعقاد لكي يؤدي اعضاء الحكومة الجديدة اليمين. ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "فليرحل مجلس 2009" .
وكان حوالي 4000 كويتي قد شاركوا في مظاهرة في يونيو حزيران للاحتجاج على حكم المحكمة الذي وصفوه بأنه انقلاب على الدستور.
وتبرز الكويت -بما فيها من هيئة تشريعية منتخبة ومناقشات سياسية مفعمة بالحيوية- في منطقة يحكمها حكام لا يسمحون بمعارضة تذكر. لكن اسرة الصباح ما زالت تحتفظ بقبضة قوية على شوؤن الدولة.
ويشغل اعضاء من اسرة الصباح اهم المناصب في مجلس الوزراء ويحتفظ أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح (83 عاما) بالحق في حل البرلمان متى شاء.
ويتوقع كثير من المراقبين ان يفعل الشيخ صباح هذا وأن يدعو الي انتخابات جديدة بحلول نهاية العام في محاولة لتجاوز المأزق.