مواجهة حاسمة لشركات الأدوية الكبرى في المحكمة العليا الهندية

تستمع المحكمة العليا في الهند للمرافعات النهائية هذا الأسبوع في قضية شهيرة بشأن براءات اختراع الأدوية مما قد يغير قواعد قطاع الرعاية الصحية في البلاد وربما يحد من دورها عالميا كمورد للأدوية السائبة الرخيصة.
والأدوية السائبة هي الأدوية غير المسجلة ببراءة اختراع أو التي انقضى أجل براءة الاختراع الخاصة بها.
وتفصل جلسة المحكمة العليا بين شركة نوفارتيس ايه جي السويسرية للادوية ومكتب براءات الاختراع في الهند الذي رفض منح براءة الاختراع لعقار السرطان (جلفيك) الذي تصنعه الشركة على أساس أنه ليس دواء جديدا ولكنه نسخة معدلة من مركب معروف.
ومن شأن منح براءة الاختراع الاعتراف بحقوق ملكية نوفارتيس في صفعة لشركات صنع الادوية السائبة التي تقدم الأدوية لنحو 1.2 مليار هندي وللدول الفقيرة في جميع أنحاء العالم رغم أن الأشكال العامة التي ظهرت قبل عام 2005 لعقار (جلفيك) ستبقى في السوق.
وأذكت القضية التوترات بين شركات الأدوية الكبرى والهند في اعقاب صدور قرار من مكتب براءات الاختراع في مارس اذار لتجريد شركة باير الألمانية من حقها الحصري في بيع دواء آخر للسرطان باهظ الثمن وهو (نيكسافار) لأن معظم الهنود لا يمكنهم تحمله.
وتبدأ جلسة الاستماع الخاصة بنوفارتيس يوم الاربعاء. ومن المتوقع أن تستمر عدة أسابيع وأن يصدر الحكم بعد ذلك بشهر أو شهرين.
وترى الشركات الغربية إمكانيات هائلة في الاقتصاد الهندي الذي ينمو سريعا لكنها تشعر بالقلق من تراخي حماية الملكية الفكرية. ويقولون إن الهند عاجزة عن الاعتراف بالابتكارات الطبية القيمة.
ويقول منتقدوهم - ومن بينهم منظمات الاغاثة الدولية وشركات الأدوية العامة الهندية - إن انتصار نوفارتيس سيعرض للخطر إمدادات الأدوية الرخيصة لمئات الملايين من الناس في الهند وشتى أنحاء العالم لأن الهند أكبر مصدر للأدوية السائبة الرخيصة في العالم.
وقالت لينا مينغاني المديرة في منظمة أطباء بلا حدود في نيودلهي التي تعتمد على العقاقير الهندية الصنع لعلاج الإيدز وأمراض أخرى في افريقيا والعديد من البلدان الفقيرة "المخاطر كبيرة للغاية على الجانبين."
وتخشى مينغاني أن يجعل قرار المحكمة العليا في الهند من السهل على شركات الادوية الفوز ببراءات اختراع بالموافقة على مطالب شركة نوفارتيس مما يقوض وضع الهند "كصيدلية للعالم النامي."
وتقول نوفارتيس إن مثل هذه المخاوف لا أساس لها مشيرة إلى أن هناك طرقا قانونية كثيرة للحصول على أدوية رخيصة للدول الفقيرة.
(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)