وزير المالية الياباني يلغي زيارة الى سيول على خلفية توتر

اعلن وزير المالية الياباني الجمعة الغاء زيارة مقررة الى سيول الاسبوع المقبل بسبب التوتر الاخير بين البلدين بشان السيادة على ارخبيل صغير.
وقال الوزير جون ازومي في مؤتمر صحافي "اشعر ان الوقت غير مناسب للقيام بهذه الزيارة الى كوريا الجنوبية".
وكان من المقرر ان يلتقي نظيره الكوري الجنوبي اثناء هذه الزيارة.
ويأتي الغاء الزيارة في وقت تصاعد فيه التوتر في الايام الاخيرة بين اليابان وكوريا الجنوبية التي كانت مستعمرة يابانية بين 1910 و1945، بعد زيارة الرئيس لي ميونغ باك الى جزر بحر اليابان التي تعرف باسم دوكدو في سيول وتاكيشيما في طوكيو ويتنازع عليها البلدان.
واعتبر ازومي انه "من الصعب فصل" المسائل السياسية عن التعاون الثنائي، ملمحا الى ان هذا النزاع ومسائل اخرى خلافية بين البلدين سيكون لها انعكاساتها على الصعيد الاقتصادي.
واعلن مراجعة نظام لتبادل العملات الصعبة بين سلطات البلدين، انشىء في 2001 لمساعدة كوريا الجنوبية على ان تتجنب تكرار المشاكل التي واجهتها في اواخر تسعينات القرن الماضي اثناء الازمة المالية الاسيوية.
وبموجب هذا الاتفاق الذي تصل قيمته الى 70 مليار دولار، يمكن تبادل الوون الكوري الجنوبي والين الياباني بين البنك المركزي الكوري الجنوبي من جهة والبنك المركزي الياباني ووزارة المالية من جهة اخرى.
وحذر ازومي من "ان كل الخيارات" بما في ذلك وقف هذا النظام ستدرس.
وفضلا عن مسألة الخلاف على الجزر فان الاجواء تدهورت بين البلدين الجارين منذ التصريحات التي ادلى بها لي الثلاثاء. فقد حذر الرئيس الكوري الجنوبي من ان امبراطور اليابان اكيهيتو لا يمكنه المجيء الى كوريا الجنوبي الا اذا اعتذر عن الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليابانية.
وقال ازومي "لا يمكننا ان نمرر التصريحات الوقحة جدا" التي صدرت عن لي.
وفي 1990 عبر اكيهيتو "عن اسفه العميق" لمعاناة الشعب الكوري ابان الاستعمار.
من جهة اخرى عرضت اليابان على كوريا الجنوبية تسوية خلافهما على الارخبيل الصغير امام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية اوسامو فوجيمورا في مؤتمر صحافي "لحل هذه المسألة بهدوء وانصاف وبشكل سلمي نقترح عرضها امام محكمة العدل الدولية" بالاشتراك مع سيول. واضاف "ان اعتقدت كوريا الجنوبية ان مطالبتها بشأن تاكيشيما مبررة، نأمل ان توافق على مقترحاتنا".
ومحكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية في الامم المتحدة ومقرها في لاهاي، مكلفة تسوية الخلافات التي تطرحها عليها الدول.
لكن سيول رفضت اقتراح طوكيو على الفور.
وحذر مسؤول في حكومة كوريا الجنوبية قائلا "لن نسمح لمحكمة دولية تحديد ملكية ما يعود الينا اصلا".
وسبق ان رفضت كوريا الجنوبية في الماضي اقتراحين لليابان لتسوية الخلاف امام محكمة العدل الدولية، في العام 1954 وفي العام 1962.