اتفاق بين ولاية نيويورك وستاندرد تشارترد في قضية المبادلات مع ايران

وافق مصرف ستاندرد تشارترد البريطاني الثلاثاء على دفع غرامة بقيمة 340 مليون دولار لولاية نيويورك التي كانت تهدده بسحب رخصة الاستثمار على خلفية قيامه بمبادلات غير قانونية مع ايران.
لكن المصرف البريطاني لا يزال موضع تحقيقات عدة تجريها هيئات اميركية اخرى.
وقالت ولاية نيويورك في بيان ان "دائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك وستاندرد تشارترد وقعا اتفاقا وديا لانهاء القضايا التي اثارتها دائرة الخدمات في السادس من اب/اغسطس".
واضافت ان "المصرف سيدفع غرامة بقيمة 340 مليون دولار لدائرة الخدمات المالية في ولاية نيويورك" لتفادي تعرضه لعقوبات.
وكانت دائرة الخدمات المالية في نيويورك اتهمت في السادس من اب/اغسطس المصرف البريطاني باجراء مبادلات غير قانونية مع ايران لعشرة اعوام على الاقل بقيمة 250 مليار دولار.
وكان مدير ستاندرد تشارترد بيتر ساندز وصل الثلاثاء الى نيويورك للمشاركة في جلسة استماع الاربعاء في محاولة للتوصل الى اتفاق مع الدائرة المالية. وقد توصل الجانبان الى الاتفاق المذكور قبل انعقاد الجلسة.
وينص الاتفاق على ان يعين المصرف شخصا يكون تحت اشراف دائرة الخدمات لعامين على الاقل ويكلف مراقبة انشطة المصرف البريطاني، اضافة الى تقييم عمليات المراقبة الداخلية الهادفة الى رصد وتجنب انشطة تبييض الاموال.
واوضح بيان ولاية نيويورك ان "مراقبين من دائرة الخدمات سيتم تعيينهم" لدى ستاندرد تشارترد وسيكون للمصرف ايضا "وفي شكل دائم في مكاتبه في نيويورك طاقم لمراقبة تبييض الاموال في الخارج".
وخلص البيان "سنواصل العمل مع شركائنا الفدراليين" وولايات اميركية اخرى حول هذه القضية.
وفي بيان، رحبت منظمة "موحدون ضد ايران نووية" التي تدعو الى فرض عقوبات على طهران ب"اتخاذ اجراءات ضد ستاندرد تشارترد" من جانب ولاية نيويورك.