المعارضة الكويتية تهاجم سعي الحكومة لتغيير قانون الانتخاباتمحدث

الكويت (رويترز) - وصف ساسة بالمعارضة الكويتية جهود الحكومة لتغيير قانون الانتخابات قبل موعد إجرائها المتوقع في وقت لاحق من العام بأنه "انقلاب" وطالبوا باجراء اصلاحات سياسية وبديمقراطية برلمانية كاملة.
وتشهد الكويت أزمة سياسة أعاقت اصلاحات اقتصادية تحتاج إليها البلاد بشدة. وتتعلق الأزمة بخلاف بين البرلمان المنتخب والحكومة المعينة التي تقودها عائلة الصباح الحاكمة.
ودعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يوم الاحد إلى الوحدة في تصريحات استهدفت على ما يبدو انهاء التشاحن السياسي.
وفي يونيو حزيران حلت المحكمة الدستورية الكويتية البرلمان الذي هيمن عليه معارضون إسلاميون وأعادت البرلمان السابق الذي كانت علاقاته طيبة بالحكومة. وتعمق الخلاف الأسبوع الماضي حين قررت الحكومة إحالة النظام الانتخابي للمحكمة الدستورية.
وقال ساسة معارضون في بيان عقب اجتماع انتهى في وقت مبكر يوم الاحد "إن كتلة الاغلبية اذ ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري. انقلاب تهدف منه الى الاستيلاء على حقوق الامة من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية."
وفشل البرلمان الذي أعادته المحكمة في الاجتماع مرتين في الأسبوعين المنصرمين لإقرار تعيين حكومة جديدة مع مقاطعة اعضاء للجلستين مما يزيد من احتمالات الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة. ويقول محللون إن هذا يمكن أن يكون بعد شهر رمضان الذي ينتهي مطلع الأسبوع القادم.
واتهم البيان الحكومة بجر القضاء إلى نزاع سياسي حول حدود الدوائر البرلمانية التي ساعدت المعارضة في الفوز بأغلبية في انتخابات فبراير شباط.
وأضاف البيان الذي نشره موقع الآن الاخباري على الانترنت أن "السلطة السياسية تسعى من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية إلى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها تحت مظلة مشروعية زائفة الانفراد في القرار التشريعي وصولا إلى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم في نتائج اي انتخابات برلمانية قادمة تكريسا لنهج التفرد في السلطة."
وحث بيان المعارضة المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية على عدم نظر القضية. وقال "التصدي لمخططات السلطة إنما هو مسؤولية الشعب الكويتي قاطبة."
وتفخر الكويت بأن لديها برلمانا منتخبا بالكامل يشهد مناقشات حيوية في المنطقة لكن أسرة الصباح مازالت تحكم سيطرتها على شؤون الدولة.
ويتولى أهم المناصب الحكومية أعضاء بالأسرة الحاكمة ويحتفظ الأمير (83 عاما) بحق حل البرلمان بناء على رغبته.
وأنحى الشيخ الصباح باللائمة يوم الأحد على "الممارسات السياسية الخاطئة التي انتهجها البعض في عرقلة عملية التنمية في البلاد."
وقال في خطاب بثه التلفزيون "ان استمرار هذا النهج لن نسمح به وسنعمل جميعا على بث على بث روح الأمل والتفاؤل واستنهاض الهمم والعزم على دفع مسيرة التنمية نحو انجاز الأهداف المنشودة."
وأضاف "اذا كانت حرية الكلمة والرأي من جميع منابعها التقليدية والحديثة مكفولة فإن ذلك لا يعني استخدامها بشكل سيء يبث الفتنة ويمس ثوابت وحدتنا الوطنية ويمزق نسيجها الصلب الذي بناه الآباء والأجداد."
وقال ساسة معارضون إن الرد على خطط الحكومة يكون من خلال حشد المعارضة الشعبية وتجديد المطالب بالإصلاح السياسي.
وأضافوا في البيان "كتلة الأغلبية ترى أن الجهد الشعبي... يجب ان يتعدى صد عدوان السلطة على تلك الحقوق وذلك بأن يسعى الشعب الكويتي الى تفعيل الإمارة الدستورية وصولا الى الحكومة البرلمانية المنتخبة."
ولم تشهد الكويت انتفاضة شعبية حاشدة على غرار تلك التي اجتاحت المنطقة العربية العام الماضي لكن التوتر تزايد بين الحكومة واعضاء البرلمان من المعارضة الذين يطالبون بدور في الحكومة. وتعاقب على الكويت ثمان حكومات خلال ستة اعوام فقط وذلك بسب التشاحن بين البرلمان والحكومة.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير- أحمد صبحي خليفة)