معارضون كويتيون يتهمون الحكومة بالإنقلاب على النظام الدستوري

انتقدت المعارضة الكويتية بشدة سعى الحكومة لتغيير قانون الانتخابات ووصفته بأنه إنقلاب، وتعهدت بالضغط بهدف "إقامة ديمقراطية برلمانية كاملة" في البلاد.
وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد حلت، في شهر يونيو الماضي، البرلمان الذي هيمن عليه معارضون إسلاميون . كما قضت المحكمة بإعادة البرلمان السابق الذي كانت علاقاته جيدة بالحكومة.
وقد زادت هوة الخلاف الأسبوع الماضي بعد أن قررت الحكومة إحالة النظام الانتخابي للمحكمة الدستورية.
ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات في وقت لاحق العام الحالي.
وقال ساسيون معارضون في بيان عقب اجتماعهم الاحد "إن كتلة الاغلبية ترى أن ما يحدث في البلاد إنما هو انقلاب حقيقي تقوم به السلطة السياسية على النظام الدستوري".
وقال البيان إن هدف "الإنقلاب" هو "الاستيلاء على حقوق الامة من خلال اللجوء الى المحكمة الدستورية."
وكان البرلمان الذي أعادته المحكمة قد فشل في الاجتماع مرتين في الأسبوعين الأخيرين لإقرار تعيين حكومة جديدة، ما يزيد من احتمالات الدعوة الى إجراء انتخابات جديدة.
واتهم البيان الحكومة " بجر القضاء الى نزاع سياسي حول حدود الدوائر البرلمانية التي ساعدت المعارضة في الفوز بأغلبية في انتخابات فبراير ".
وأضاف البيان ، الذي نشر في موقع "الآن" الاخباري على الانترنت أن "السلطة السياسية تسعى من خلال استدراجها للمحكمة الدستورية الى خلق حالة من الفراغ التشريعي تتيح لها تحت مظلة مشروعية زائفة الانفراد في القرار التشريعي وصولا الى السيطرة على إرادة الأمة والتحكم في نتائج اي انتخابات برلمانية قادمة تكريسا لنهج التفرد في السلطة."
ويذكر أن لدى الكويت برلمانا منتخبا بالكامل، ويشهد مناقشات حيوية.
غير أن أسرة الصباح مازالت تحكم سيطرتها على شؤون الدولة. ويتولى أهم المناصب الحكومية أعضاء بالأسرة الحاكمة ويحتفظ الأمير، 83 عاما، بحق حل البرلمان بناء على رغبته.
ولم يصدر رد فوري من جانب الحكومة على اتهامات المعارضين.