أعلنت المعارضة الكويتية أن هدفها هو تطبيق سلسلة من الإصلاحات السياسية والدستورية من أجل التوصل إلى نظام برلماني كامل مع حكومة منتخبة. وأكدت المعارضة الإسلامية والقومية في بيان لها ,أنها تتبني إصلاحات تشريعية شاملة وذلك بالعمل على تعديل قوانين قائمة من جهة والعمل على إصدار قوانين جديدة من جهة أخرى. وقال البيان: "المعارضة تسعى من خلال الأدوات الدستورية الى اصلاحات دستورية وسياسية تهدف الى تحقيق استقرار الحياة السياسية التي شابها الاضطراب وقادت إلى إيقاف عجلة الإصلاح والتنمية في الحقبة الماضية". وأضاف البيان: "من هذه الإصلاحات تشكيل الحكومة بأغلبية برلمانية وحصول الوزارة على ثقة مجلس الأمة على ضوء برنامج عملها الذي تقدمه للمجلس بعد تشكيلها"، مشيرًا إلى أنه لم تحصل الوزارة على ثقة المجلس تعتبر مستقيلة. وتابع البيان الصادر عن المعارضة الكويتية: "تُضاف إلى هذه الإصلاحات اقتصار التصويت في مجلس الأمة على الأعضاء المنتخبين في المجلس ولو كانوا وزراء في الوقت الذي يحظى فيه الوزراء جميعهم حاليًا بحق التصويت، وإعطاء مجلس الأمة الحق في طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء". وأردف البيان: "التعديلات الدستورية والإصلاحات السياسية المقترحة تهدف الى تكريس مبادئ الحكم الصالح والرشيد وكذلك الحد من هيمنة السلطة التنفيذية على القرار السياسي في البلاد وتعزيز سيادة الأمة وتحقيق الانتقال الى النظام البرلماني بما ينتج عنه حكومة برلمانية يكون فيها للأمة عبر ممثليها دور وصوت على نحو يلتزم بجوهر النظام الدستوري الكويتي ويحقق أهدافه ومراميه بتكريس سيادة الأمة وتحويل هذا المبدأ الأساسي إلى واقع". وطالبت المعارضة في بيانها بتشكيل الحكومة بسرعة وإلى حل البرلمان الذي تمت اعادته والدعوة إلى انتخابات جديدة، مهددة بمقاطعة الانتخابات إذا تم تغيير القانون الانتخابي أو نظام الاقتراع.