تعديل دستور الكويت واستجوابات الوزراء تطغى على اهتمامات الأغلبية والأقلية فى مجلس الأمة

تعقد كتلة الأغلبية النيابية الكويتية اجتماعًا اليوم لترتيب أولويات شهر مايو وتحديد موعد استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، في وقت رأى عدد من المراقبين أن قضية اختيار رئيس وزراء شعبي ستفرض نفسها كأولوية رئيسية في هذا الاجتماع، واشاروا الى أن تعيين رئيس الوزراء من الصلاحيات المطلقة لأمير الكويت الذي بإمكانه تعيين مَن يريد لتولي هذا المنصب، إلا أنه لا نص يمنع تعيين رئيس الوزراء من الشعب.
وأضافت أن التعديلات المتداولة في شأن اختيار رئيس الوزراء لن تمس صلاحيات الأمير في اختيار من يشاء، بل تعطي مجلس الامة دورا أكبر في إعطاء الثقة للحكومة في برنامجها وشخوص أعضائها، موضحة أن كتلة التنمية ستعقد مؤتمرًا صحفيًا غدا الاحد لإعلان رؤيتها للتعديلات الدستورية التي تعتزم تقديمها لتحقيق الإصلاحات المطلوبة .
ومن جهته، أكد النائب صالح عاشور أن تعيين رئيس وزراء شعبي لا يحتاج إلى تعديل دستوري بل هو اختيار أميري، غير أنه يمكن تحت الضغط السياسي أن تتم الاستجابة للمطالبات برئيس شعبي، والمطلوب هو موافقة أغلبية مجلس الامة على هذا الاختيار.
وعلى صعيد اخر اعلنت مصادر من كتلة العمل الشعبي عن عزمها تبني عدد من التعديلات الدستورية التي ترمي الى اخراج الحكومة من عضوية مجلس الامة، ومساواة مسألة طرح الثقة برئيس الوزراء بالوزراء دون الحاجة الى اعلان عدم التعاون، بالإضافة الى تعديل المادة المتعلقة ببرنامج عمل الحكومة، على ان يعطى المجلس الحق بالتصويت على برنامج عمل الحكومة، وفي حال رفض البرنامج فإن ذلك يعني ضمنيا رفض التشكيلة الحكومية برمتها.
واعتبر النائب فيصل المسلم المطالبة بتعديل دستوري طموحًا قديمًا انطلق منذ عام تقريبا وفرضه واقع نعيشه، داعيًا الى إصلاحات جذرية لاستكمال دولة المؤسسات، مشيرًا فى تصريح لصحيفة "الراي" أن المطالبة بإصلاحات دستورية تتمثل في خروج الحكومة من البرلمان واقتصاره على النواب المنتخبين، وأن تمنح الحكومة الثقة بناء على برنامجها وشخوصها في بداية دور الانعقاد.
وقال إن ما يروجه البعض بأننا ضد أسرة الحكم فلأنهم يريدون بالكويت سوءا، وكلامهم عبث، فنحن والأسرة على وئام، أما تعيين رئيس الوزراء من خارج أسرة الصباح فهذا أمر متاح وبإمكان سمو الأمير أن يعين من يشاء، وترشح ثلاثة أشخاص لرئاسة الوزراء امر مطروح، وما يهمنا أن يكون هناك تصويت على برنامج الحكومة وشخوصها.
ومن جهة أخرى تعتزم كتلة العدالة وضع آلية لدعم مقترح تعديل المادة 79 من الدستور، ترتكز على تحرك إعلامي وشعبي لبيان أهمية تحكيم الشريعة وأسلمة القوانين، والدعوة لعقد ندوات مكثفة يشارك فيها علماء ومشايخ دين لبيان أهمية الشريعة الإسلامية وأثرها في المجتمع.