المعارك مستمرة للسيطرة على مدينة حلب وارجاء الاجتماع العربي في السعودية

تستمر المعارك للسيطرة على حلب في شمال سوريا بين المجموعات المقاتلة المعارضة والقوات النظامية التي تقصف احياء المدينة برا وجوا، بينما ما زالت المساعي الدبلوماسية لحل الازمة السورية متعثرة.
في القاهرة، اعلن نائب الامين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلي تأجيل اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي كان مقررا عقده الاحد في جدة حول سوريا، من دون اعطاء اسباب للارجاء.
واعلن السبت عن الاجتماع "لبحث العمل السياسي" الذي يمكن القيام به بعد استقالة موفد الامم المتحدة والجامعة العربية الى سوريا كوفي انان وذلك قبل 48 ساعة من قمة اسلامية استثنائية بدعوة من السعودية التي تحاول استنفار الجهود لايجاد حل للوضع السوري.
ميدانيا، افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بعد الظهر عن "اشتباكات عنيفة بين الكتائب الثائرة والقوات النظامية السورية في حي جب القبة وبالقرب من دوار السبع بحرات في مدينة حلب"، في وقت تتعرض احياء حلب الشرقية للقصف من القوات النظامية السورية.
وشملت الاشتباكات خلال النهار حي صلاح الدين في جنوب غرب المدينة.
وكان النظام السوري اعلن الخميس ان قواته تسيطر على حي صلاح الدين، الا ان الجيش السوري الحر يؤكد استمرار المعارك في الحي واستعادته بعض "المواقع الاستراتيجية" التي كان خسرها.
وكتبت صحيفة "الوطن" السورية المقربة من السلطات الاحد "بات الطريق الى حي السكري الشعبي، المعقل الثاني لمسلحي حلب" الواقع في جنوب المدينة والقريب من صلاح الدين "مفتوحا امام الجيش العربي السوري الذي سيطر على محاور عديدة تمكنه من اقتحام الحي بعد ان بسط نفوذه في صلاح الدين المعقل الرئيس لهم".
وقال المرصد ان "الاتصالات مقطوعة بكل اشكالها عن مدينة حلب ومناطق واسعة في ريفها منذ فجر اليوم".
في الوقت نفسه، تستمر العمليات العسكرية في مناطق اخرى من البلاد، لا سيما في ريف دمشق ودرعا (جنوب) وحمص وحماة (وسط). وقد قتل فيها الاحد 29 شخصا، هم 15 مدنيا وتسعة عناصر من قوات النظام وخمسة مقاتلين معارضين.
واتهم المجلس الوطني السوري المعارض وناشطون قوات النظام السوري "بإعدام عشرة شبان" مساء امس في حي الشماس في جنوب مدينة حمص بعد اقتحامه.
واتهمت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل ايران بالمشاركة في عمليات النظام، منذرة ب"رد قوي جدا في قلب النظامين الايراني والسوري".
وسبق الاقتحام قصف واطلاق نار كثيف استمر اكثر من 24 ساعة، بحسب المرصد وناشطين.
واوضح المرصد الاحد ان العمليات العسكرية مستمرة في حي الشماس، مشيرا الى وجود "عشرات المعتقلين لدى القوات النظامية الذين لا يعرف مصيرهم"، من دون تأكيد خبر قتل الشبان العشرة.
وقال المرصد ان تسعة اشخاص قتلوا اليوم في الحي، بينهم اربعة اطفال وثلاثة مقاتلين معارضين، مشيرا الى "العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى بعضهم بحالة خطرة".
وقتل ثلاثة من الاطفال في اطلاق نار على حافلة صغيرة كانت تقلهم لدى نزوحهم مع ذويهم من حي الشماس.
وذكر المرصد ان احياء الخالدية وجورة الشياح وحمص القديمة لا تزال تتعرض للقصف من القوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام هذه الاحياء منذ اشهر.
وتعرضت مدينة الرستن في ريف حمص اليوم ايضا لقصف مصدره القوات النظامية. وفي شريط فيديو بثه ناشطون حول مدينة الرستن الاحد، تسمع انفجارات ضخمة متتالية تشاهد بعدها حرائق تندلع ودخان اسود كثيف.
ويقول المصور في الشريط ان النظام يعتمد "سياسة الارض المحروقة" في الرستن المحاصرة منذ اشهر والواقعة تحت سيطرة الجيش الحر والتي تحاول قوات النظام اقتحامها. ويضيف "الا يكفي اننا محرومون من الماء والكهرباء والطحين والمواد الطبية؟".
وقتل اكثر من 21 الف شخص في سوريا منذ بدء الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الاسد في منتصف آذار/مارس التي تطورت الى نزاع مسلح دام.
في بغداد، حذر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد من ان الدول التي تتدخل بشؤون دول اخرى في المنطقة "ستحترق"، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد "تهاوي دول".
وقال المالكي "لا تفكر دولة من الدول تتدخل وتمد يدها بشؤون دولة اخرى انها ستكون بمنأى (...) قلناها في السابق وقلناها بالامس وسنراها غدا، كل الذين يتحركون بالتدخل ونشر الافكار الهدامة ستعود عليهم اليوم او غدا".
ويتهم العراق تركيا خصوصا بالتدخل في الشان السوري، ويرفض تسليح المعارضة السورية كما تطالب دول عربية مثل السعودية وقطر، ويطالب بحل سياسي للازمة.
في بيروت، انتقد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي سوريا من دون ان يسميها، رافضا "تحويل لبنان ساحة لتصدير الازمات الخارجية" و"تعريض امن اللبنانيين للخطر"، وذلك غداة الادعاء على الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول السوري اللواء علي مملوك بالتخطيط "لاعمال ارهابية" وتفجيرات في لبنان.
وينقسم اللبنانيون بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له. ومنذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف آذار/مارس 2011، يشهد لبنان توترات امنية وسياسية بسبب تداعيات الازمة السورية.
وقررت الحكومة اللبنانية المؤلفة من اغلبية مؤيدة للنظام السوري، بتأثير من رئيسها ورئيس الجمهورية ميشال سليمان الوسطيين وكتلة وزارية تدعمهما، اعتماد سياسة "النأي بالنفس" في الملف السوري تحاشيا لمزيد من التوتر والانقسامات ومن تداعيات اكثر خطورة على البلد.
واشار ميقاتي الى انه طلب من الاجهزة المعنية "اجراء التحقيقات الضرورية والفورية لتحديد المسؤوليات في كيفية ادخال المتفجرات الى لبنان" من سوريا، بحسب ما جاء في الادعاء.
وقال "سنتخذ في ضوء المعطيات والنتائج (نتائج التحقيقات) الموقف السياسي والقرار الذي يتناسب مع الحفاظ على سيادة لبنان وإستقلاله".