ارجأ القضاء التايلاندي الخميس محاكمة قادة حركة "القمصان الحمر" المتهمين بالارهاب لدورهم في ازمة ربيع 2010 عدة اشهر في بانكوك، بعد تجمع مئات من انصارهم خارج المحكمة. وتظاهر نحو الف من انصار قادة "القمصان الحمر"، حسب الشرطة للتعبير عن دعمهم ل24 مسؤولا في الحركة كان يفترض ان يمثلوا امام المحكمة الجنائية. لكن خمسة منهم نواب ويتمتعون بصفتهم هذه بالحصانة عندما يعقد البرلمان دورته. واحد هؤلاء عضو في الحكومة ايضا. وقررت المحكمة ارجاء بدء الجلسات الى 29 تشرين الثاني/نوفمبر بعد انتهاء الدورة الحالية للبرلمان، كمما اعلن احد القضاة موضحا ان المحكمة ستتوقف مجددا عند استئناف دورة البرلمان في شباط/فبراير. وكانت هذه الحركة احتلت في ربيع 2010 وسط العاصمة التايلاندية للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء حينذاك ابيسيت فيجاجيفا، ثم قام الجيش بطردها، في اسوأ ازمة شهدتها تايلاند في تاريخها الحديث اسفرت عن سقوط اكثر من تسعين قتيلا واكثر من 1900 جريح. وكشفت هذه الحوادث عمق الانقسام في المجتمع التايلاندي بين سكان الارياف والمدن المحرومين الذين يؤيدون رئيس الوزراء الذي يقيم في المنفى تاكسين شيناواترا، والنخب القريبة من القصر الملكي الذين يعتبرونه تهديدا للملكية. وحتى اليوم لم يتهم اي جندي او مسؤول في قضية قتلى ربيع 2010.