بان غي مون يدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على المتشددين في مالي

دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على جماعات إسلامية متشددة في مالي.
جاءت الدعوة أثناء اجتماع لمجلس الأمن يوم الأربعاء بحضور مبعوثة غرب أفريقيا قالت إن الجماعات المسلحة المسيطرة على شمال مالي تريد تأسيس ملاذ لشبكات إرهابية دولية ، حسبما أفادت وكالة فرانس برس للأنباء.
وقال بان إن المجلس يجب أن يفكر جديا في فرض عقوبات محددة على السفر والأموال بحق الأفراد أو الجماعات الضالعة في أنشطة الإرهاب أو التطرف الديني أو الإجرام.
ووصف تدمير تسعة أضرحة من بين إجمالي الأضرحة في مدينة تمبكتو بأنه عمل قاس نفذته جماعة أنصار الدين الإسلامية التي تسيطر على شمال مالي بالتعاون مع مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة.
وأبلغ بان الاجتماع بأن جبريل باسولي، وزير خارجية بوركينا فاسو، التقى يوم الثلاثاء زعماء (أنصار الدين) في مالي وطلب منهم قطع العلاقات بالحركات الإرهابية قبل بدء أي محادثات سلام.
ويلعب باسولي دور الوسيط نيابة عن منظمة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (ايكواس)، والتي عرضت إرسال قوة تدخل إلى مالي، وطلبت دعما من الأمم المتحدة في ذلك.
وفي اجتماع مجلس الأمن، قالت سلاماتو حسيني سليمان، مفوضة ايكواس للشؤون السياسية، إن هدف الجماعات الإرهابية والمجرمين الدوليين المنظمين واضح وهو انشاء ملاذ آمن ومركز تنسيق في شمال مالي لشبكات إرهاب دولية.
وقالت حسيني إن من بين الجماعات التي تسعى لأن تتخذ من شمال مالي قاعدة لها: القاعدة في بلاد المغرب العربي، وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا، وحركة بوكو حرام النيجيرية، وحركة الشباب الصومالية.
وحذرت المسؤولة الأفريقية من أنه إذا تحقق هذا الهدف فلن تصبح أي دولة في أفريقيا أو خارج القارة آمنة.
ومضت تقول الوقت ينفد أمامنا في مالي. كل يوم نتردد فيه ونؤجل التحرك يمنح الإرهابيين والشبكات الإجرامية فرصة أخرى للتوحد وفرصة أخرى لارتكاب جرائم حرب وحشية.
وكان مجلس الأمن قد قال إنه مستعد للموافقة على قوة أفريقية في مالي لكن ينبغي أولا على الحكومة هناك أن تعرب عن رغبتها في وجود هذه القوة. كما طلب المجلس من ايكواس والاتحاد الأفريقي كذلك توفير المزيد من المعلومات عن حجم وموارد وتفويض هذه القوة المقترحة.
ومن المقرر أن تستضيف باماكو، عاصمة مالي، في الفترة بين 9 و13 أغسطس/ آب اجتماعا لمسؤولين من ايكواس والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أفادت حسيني.
ومنذ الانقلاب العسكري في مارس/ آذار الماضي، شهدت مالي سلسلة من أحداث الفوضى. ويقول دبلوماسيون إن الدول الأوروبية والولايات المتحدة يعتريهم القلق بشكل متزايد إزاء القوة المتنامية للجماعات الإسلامية في شمال مالي.