الصومال تتبنى دستورا مؤقتا رغم محاولة اعتداء

صادق المجلس التاسيسي الصومالي المجتمع منذ 25 تموز/يوليو في مقديشو الاربعاء، رغم محاولة اعتداء انتحاري مزدوج، على الدستور الصومالي الموقت الجديد في مرحلة حاسمة من عملية تهدف الى اقامة سلطة مركزية.
وفي مؤشر على استمرار عدم استقرار الوضع في الصومال وخاصة في العاصمة، قتل انتحاريان حاولا اقتحام اكاديمية الشرطة سابقا حيث مقر المجلس التاسيسي الخاضغ لاجراءات امنية مشددة تحرسه القوات الحكومية الصومالية وجنود قوة الاتحاد الافريقي.
وتمكن الانتحاريان من تفجير عبوتيهما ما ادى الى اصابة احد الحراس لكن دون تعطيل اعمال المجلس، ولم تتبن اي جهة الاعتداء حتى الان مع العلم ان مقاتلي حركة الشباب الاسلامية المتطرفة كثفوا في الاونة الاخيرة الاعتداءات والهجمات في مقديشو واماكن اخرى من الصومال بعد ما تكبدوه من هزائم عسكرية كبيرة.
واعلن رئيس الوزراء عبد الولي علي غاس مخاطبا النواب "اننا سعداء جدا بما انجزتموه، انتم اعضاء المجلس التاسيسي، من انهاء الاجراءات والتصويت على الدستور".
ويدخل الدستور الجديد الموقت فورا حيز التنفيذ لكنه لن يصبح نهائيا الا بعد تبنيه عبر استفتاء.
وقال النائب محمد عبد القادر، احد الاعضاء ال825 في المجلس التاسيسي المعينين من طرف زعماء عشائر، فان مشروع الدستور الذي عرض عليهم تمت المصادقة عليه بلا تعديل.
وينص المشروع على قيام جمهورية فدرالية بقوانين متطابقة مع "المباىء العامة للشريعة" الاسلامية واعتماد التعددية الحزبية ومشاركة نساء في المؤسسات الوطنية كافة.
وتنص الوثيقة ايضا على ان كل المواطنين مهما كان "جنسهم او دينهم او وضعهم الاقتصادي (...) يجب ان تكون لهم نفس الحقوق والواجبات امام القانون".
كما تنص على ان منطقة "ارض الصومال" جزء لا يتجزأ من الصومال بينما ترفض هذه المنطقة التي اعلنت استقلالها سنة 1991، المشاركة في العملية.
وقال رئيس الوزراء ان "اعتبارا من اليوم، خرجت الصومال من المرحلة الانتقالية" رغم ان عملية التطبيع السياسية في الصومال التي تشرف عليها الامم المتحدة ما زالت تتضمن مراحل اخرى.
وسيعين مجلس زعماء عشائر نواب الجمعية الوطنية المقبلة التي ستنتخب رئيسا جديدا يعين بدوره رئيس وزراء يكلف بتشكيل حكومة.
وبالامكان تعديل الدستور عبر الجمعية الوطنية والاستفتاء من اجل اعتماده في اجل اقصاه نهاية ولاية المجلس التي تدوم اربع سنوات.
وتعتبر نهاية ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية، في 20 اب/اغسطس، مرحلة حاسمة في اعادة بسط نفوذ سلطة مركزية في بلاد تفتقر الى حكومة فعلية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991 وتعمها الفوضى والحرب الاهلية.
وقد عجزت المؤسسات الانتقالية الحالية التي تاسست منذ ثماني سنوات والمدعومة من الدول الغربية رغم اتهامها بالفساد على نطاق واسع، على غرار سابقاتها، عن فرض سلطة مركزية في البلاد التي يتقاسمها زعماء الحرب والميليشيات والاسلاميون والعصابات الاجرامية.
وما زال مقاتلو حركة الشباب الاسلامية، رغم النكسات التي تكبدوها في الاونة الاخيرة وضغط قوة السلام الافريقية وقوات الحكومة الانتقالية من جهة والجيش الاثيوبي الذي اقتحم الصومال في تشرين الثاني/نوفمبر من جهة اخرى، يسيطرون على مناطق كبيرة من وسط وجنوب الصومال.
واعرب وزير الدستور والمصالحة عبد الرحمن حوش جبريل الاربعاء عن ارتياحه مؤكدا "انه يوم تاريخي، اليوم نحن شاهدون على انتهاء واستكمال مهمة عملنا عليها خلال السنوات الثماني الاخيرة".
من جانب اخر تحدث الموفد الخاص للامم المتحدة للصومال اغوستين ماهيغا صباح الاربعاء عن معلومات "مثيرة للقلق" عن محاولة سياسيين حاليين وسابقين ممارسة الضغط من اجل الاستمرار في البرلمان او العودة اليه، متحدثا عن "تبادل امتيازات ورشاوى وترهيب".
وتابع "لا يمكننا ان نقبل ان تتحول مقاعد برلمانية الى بضاعة تباع او تعرض في المزاد في الوقت الذي نسعى فيه الى محاولة استعادة مكانة امة صومالية ذات كرامة وتحظى بالاحترام".