أول دستور للصومال منذ 20 عاما

أقرت الجمعية التأسيسية في الصومال الأربعاء الدستور الجديد للبلاد بأغلبية مطلقة في محاولة للانتقال بالبلاد من المرحلة الانتقالية - التي استمرت 12 عاما- إلى نظام دائم ومستقر بعد عقود من الحرب الأهلية، حيث صوت 621 عضوا لصالح المشروع مقابل 13 صوتا ضده وتغيب 11 عضوا عن التصويت.

"أنباء موسكو"

تزامن ذلك مع إعلان السلطات الصومالية إحباط محاولة لتفجير مقر اجتماعات الجمعية التأسيسية، وذكرت الشرطة أنها ضبطت مهاجمين مسلحين بحزامين ناسفين، أحدهما فجر نفسه عند حاجز أمني قرب البوابة، مما تسبب في إصابة جندي حكومي، حسب الشرطة، وفيما فجر المهاجم الآخر نفسه بعد إطلاق قوات الأمن النار عليه بعد رفضه أوامر بالتوقف، دون وقوع خسائر.

وتم الاتفاق علي الدستور الجديد بعد شهرين من الخلافات العشائرية حول مواد هذا الدستور الذي سيحل محل الميثاق الانتقالي.

وينص الدستور على قيام جمهورية اتحادية بقوانين متطابقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واعتماد التعددية الحزبية ومشاركة النساء في المؤسسات الوطنية كافة.

ولن يصبح الدستور الجديد نهائيا إلا بعد تبنيه عبر الاستفتاء الشعبي.

وقال رئيس الوزراء عبد الولي علي غاس مخاطبا النواب: "إننا سعداء جدا بما أنجزتموه، أنتم أعضاء المجلس التأسيسي، من إنهاء الإجراءات والتصويت على الدستور".

وصرح النائب محمد عبد القادر، وهو عضو معين من طرف زعماء العشائر الذين عينوا 825 عضوا في المجلس التأسيسي، بأن مشروع الدستور الذي عرض عليهم تمت المصادقة عليه بلا تعديل.

وتمسك الدستور الجديد بمنطقة "ارض الصومال" حيث اعتبرت بنص الدستور جزءا لا يتجزأ من الصومال بينما ترفض هذه المنطقة التي أعلنت استقلالها سنة 1991 الانضواء تحت الدولة الصومالية.

وأعلن رئيس الوزراء أن "اعتبارا من اليوم، خرجت الصومال من المرحلة الانتقالية" رغم أن عملية التطبيع السياسية في الصومال التي تشرف عليها الأمم المتحدة ما زالت تتضمن مراحل أخرى.

ومن المتوقع أن تكون نهاية ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية، في 20 آب/أغسطس، مرحلة حاسمة في إعادة بسط نفوذ سلطة مركزية في بلاد تفتقر إلى حكومة فعلية منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991 وتعمها الفوضى والحرب الأهلية.

وقد عجزت المؤسسات الانتقالية الحالية التي تأسست منذ ثماني سنوات والمدعومة من الدول الغربية رغم اتهامها بالفساد على نطاق واسع، على غرار سابقاتها، عن فرض سلطة مركزية في البلاد التي يتقاسمها زعماء الحرب والميليشيات والإسلاميون والعصابات الإجرامية.

ورغم ما تعرض له مقاتلو حركة الشباب الإسلامية المتشددة، من ضربات من طرف قوة السلام الإفريقية وقوات الحكومة الانتقالية من جهة والجيش الأثيوبي قلصت قدرات الحركة في الآونة الأخيرة إلا أنهم يسيطرون على مناطق كبيرة من وسط وجنوب الصومال.

يشار إلى أن أعمال مؤتمر الجمعية التأسيسية الصومالية كانت قد انطلقت في العاصمة الصومالية مقديشو يوم الأربعاء الماضي، وشارك في اللقاء جميع أعضاء الجمعية ال825 ، بالإضافة إلى 135 من زعماء العشائر الصومالية الذين سيختارون لاحقا برلمانا يتكون من 275 نائبا.

واعتبر المؤتمر، الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، الحدث السياسي الأضخم الذي تشهده الصومال منذ عشرين عاما.

وقد حضر المؤتمر أيضا ممثلون عن الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.