السلطة الفلسطينية واسرائيل تبحثان تطوير نظام ضريبة المقاصة بين الجانبين

رام الله (الاراضي الفلسطينية) (ا ف ب) - ذكر المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية التي يترأسها سلام فياض، في بيان له ان اجتماعا عقد بين وزيري المالية الفلسطيني والاسرائيلي بحضور سلام فياض تم خلاله بحث تطوير الية جباية ضريبة المقاصة التي تقوم بها اسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكر البيان ان اجتماعا عقد مساء الثلاثاء ضم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ووزير المالية نبيل قسيس عن الجانب الفلسطيني، ووزير المالية الاسرائيلي يوفال شتاينتس ومستشار الحكومة الاسرائيلية اسحاق مولخو، وطواقم فنية من الجانبين.
ويأتي الاعلان عن هذا الاجتماع في ظل ازمة مالية خانقة تعاني منها السلطة الفلسطينية، والتي لم تمكنها من تسديد رواتب موظفيها الشهر الماضي بشكل منتظم.
وتشكل ضريبة المقاصة التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية من وراء عمليات التبادل التجاري بين المنطقتين، نسبة كبيرة من الايرادات التي تجبيها السلطة الفلسطينية بشكل شهري.
وذكر المتحدث الرسمي غسان الخطيب في بيانه ان الاجتماع تناول خلاصة الاتصالات التي جرت بين الجانبين على مدار عام لمعالجة النواقص في نظام المقاصة الخاص بعوائد الضريبة التي تجبيها اسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية استنادا الى اتفاق باريس الاقتصادي.
وحسب الخطيب فان تم خلال الاجتماع على انشاء منطقة تخليص جمركي تزيد من امكانية السلطة الفلسطينية في التحكم في تخليص البضائع المستوردة الى مناطقها، وايضا في احراءات التخمين، وتبادل المعلومات بشأن البضائع المستوردة من اسرائيل.
وذكر الخطيب بانه سيتم المباشرة في تنفيذ التفاهمات التي تم الاتفاق بشأنها مطلع العام المقبل.