7.1 مليارات دولار صفقات سكنية في دبي خلال 6 أشهر

القاهرة - أكد تقرير لشركة سي بي آر أي أن السوق العقاري في دبي لايزال على مساره الإيجابي بقيادة القطاع السكني لمعاملات السوق، مشيراً إلى أنه وفقاً لبيانات دائرة الأراضي والأملاك، بلغ إجمالي المعاملات السكنية المسجلة خلال الربع الثاني 3165 معاملة، ما يمثل زيادة نسبتها 15 بالمئة بين الربعين.
ووفقاً لجريدة البيان الإماراتية، تم تسجيل القيمة الإجمالية لهذه المعاملات عند 4 مليارات درهم مقابل 3.1 مليارات درهم في الربع الأول من العام. وهو ما يترجم إلى 7.1 مليارات دولار من الصفقات السكنية خلال النصف الأول من 2012، مع كون متوسط قيمة الصفقة الواحدة عند 2.1 مليون.
وكما هي حال الاتجاه السائد خلال الفترات السابقة، تركزت أنشطة المبيعات بشكل كبير داخل مواقع المجتمعات الراسخة بدلاً من المشاريع الجديدة والناشئة.
واستمرت حالة الضعف النسبي لسوق مبيعات المكاتب حيث لا يزال أغلب المتعاملين يفضلون نهج التأجير. وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية للمكاتب في الربع 605.8 ملايين من 518 صفقة، بزيادة نسبتها 34 بالمئة مقارنة مع الربع السابق التي بلغت مبيعاته 451.3 مليونا من 350 صفقة.
واستمر القطاع السكني في دبي بالتفوق على قطاع المكاتب التجارية مع انعكاس ذلك على النمو الإيجابي لمعدلات تأجير الشقق والفلل خلال النصف الأول من العام 2012.
وثمة ارتفاع ملحوظ في معنويات كل من المالكين والمستثمرين، الأمر الذي أدى إلى ارتقاع مقنن في أسعار بعض العقارات التي تحظى بوضع جيد. وسجل متوسط إيجار الشقق عبر الأحياء السكنية نموا بلغ حوالي 2 بالمئة بين الربعين على الرغم من كون هذا النمو لا يزال في المنطقة السلبية عند المقارنة على أساس سنوي.
ومن المتوقع أن تحافظ سوق المعاملات السكنية على ادائها الإيجابية خلال الفترة المتبقية من السنة.
ومع ذلك، قد يكون حجم المعاملات أكثر تقييدا في الربع الثالث بسبب التباطؤ المعتاد خلال فصل الصيف وشهر رمضان، حيث تبقى الأسواق في منطقة الشرق الأوسط هادئة. كما يتوقع بقاء معدلات الإيجار للمكاتب الرئيسية في وضع مستقر نسبيا خلال النصف الثاني من السنة،
ومن المرجح أن يشهد سوق مركز دبي المالي العالمي ضغطا على معدلات الإيجار والإشغال، مدفوعا من قبل تدفق أملاك الوحدات من قبل جهات خاصة.
ومع ذلك، يتوقع أن تبقى معدلات الإشغال في المباني الأكثر شعبية في مركز دبي المالي العالمي مرتفعة كانعكاس لوضع هذا السوق الذي أصبح مكونا من فئتين متباينتين.
وهناك توقع بنمو اقتصادي إيجابي في الإمارات يصاحب ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أشار تقرير الاستثمار العالمي 2012 الذي نشره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة شهد ارتفاعا كبيرا وصل إلى 40 بالمئة خلال عام 2011 ليبلغ ما مجموعه 7.7 مليارات دولار مقارنة ب 5.5 مليارات في 2010.
كما توسع نطاق تدفقات الاستثمار أيضا، بنسبة بلغت 8 بالمئة خلال عام 2011 مع حجوم إجمالية وصلت الى 2.2 مليار دولار مقارنة ب 2 مليار في عام 2012، لكن هذه الأرقام لا تزال أقل بكثير من مستويات عام 2008 التي حققت 15.8 مليار دولار.