بيت التمويل الخليجي يتوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة تسهيلات

المنامة - أعلن بيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الواقع مقره في مملكة البحرين، عن نجاحه في إعادة هيكلة المبلغ المتبقي من تسهيلات الوكالة المشتركة البالغ إجمالي قيمتها 100 مليون دولار أمريكي والتي تم منحها في إطار ائتلاف بقيادة مركز إدارة السيولة الواقع مقره في البحرين.
وكان بيت التمويل الخليجي قد قام من قبل بسداد 55 مليون دولار من إجمالي المبلغ خلال السنوات الماضية وقام الآن بإعادة هيكلة المبلغ المتبقي.
ووفقا للشروط الجديدة لإعادة الهيكلة، سيقوم بيت التمويل الخليجي بسداد المبلغ المتبقي وهو 45 مليون دولار على مدى 6 سنوات، بما في ذلك فترة إمهال مدتها سنتان، وبحيث يكون تاريخ الاستحقاق النهائي في سبتمبر 2018.
وسوف تبدأ عملية سداد المبلغ الأصلي اعتبارا من شهر إبريل 2014. ويضم الائتلاف المشارك في تسهيلات الوكالة كلا من مصرف الإمارات الإسلامي، بنك البحرين الإسلامي، مركز إدارة السيولة وبيت إدارة السيولة.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبيت التمويل الخليجي: تعد عملية إعادة هيكلة تسهيلات الوكالة تطورا جديدا للبنك حيث سيساعد ذلك على توفير قدر أكبر من المرونة المالية فيما يواصل البنك سعيه الدؤوب للعودة إلى النمو والمزيد من الربحية.
ويأتي هذا الاتفاق في أعقاب الموافقة التي حصل عليها بيت التمويل الخليجي مؤخرا على إعادة هيكلة صكوك البنك. لقد استطاع بيت التمويل الخليجي تعزيز ميزانيته العمومية وتقوية وضع السيولة في البنك من خلال استبقاء الأصول الهامة وتمديد تواريخ استحقاق الديون.
ومن جهته قال أحمد عباس، الرئيس التنفيذي لمركز إدارة السيولة : يعتبر هذا الاتفاق الذي تم مؤخرا هو ثاني أكبر معاملة إعادة هيكلة نقوم بها نيابة عن بيت التمويل الخليجي خلال الأشهر القليلة الماضية.
وتعكس هذه الجهود رغبة البنك في الاستجابة لأوضاع السوق والتأهب لمواكبة المستقبل وتجسد أيضاً الثقة التي يوليها الدائنون والمساهمون لاستراتيجية بيت التمويل الخليجي، كما تعطي دفعة قوية للبنك لتحقيق طموحاته المستقبلية من حيث النمو والازدهار.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر مايو 2012، أعلن بيت التمويل الخليجي عن نجاحه في الحصول على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة الدين المستحق على البنك والبالغ قيمته 110 ملايين دولار أمريكي.
ومن المتوقع أن تستحق صكوك بيت التمويل الخليجي في شهر يونيو 2018 كما ستوفر للبنك مهلة عامين لسداد المبلغ الأصلي في عامي 2012 و2013. والجدير بالذكر أيضاً أن كلا من مركز إدارة السيولة وكيه بي إم جي قد عملا بصفة مستشارين لهذه المعاملة.