أمريكا ستلزم الشركات بالافصاح مع تخفيف عقوبات على ميانمار

قالت مصادر مطلعة يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتزم تخفيف العقوبات هذا الأسبوع بالسماح لشركاتها بالاستثمار في ميانمار وتقديم الخدمات المالية بها لكنها ستشترط على الشركات الافصاح بشكل مفصل عن تعاملاتها.
ويهدف شرط الافصاح غير المعتاد إلى تعزيز الشفافية في ميانمار التي تخرج من نحو نصف قرن من الحكم العسكري المستبد. وتقول منظمة الشفافية الدولية إن ميانمار تسجل أحد أعلى معدلات الفساد في العالم.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر هويتها إن من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأمريكية ما يسمى بتراخيص عامة وهي التي تمنح إذنا عاما بالاستثمار في ميانمار إلى جانب تراخيص أخرى لتقديم الخدمات المالية.
وستكون هذه الخطوات تنفيذا لما أعلنته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في 17 مايو ايار عن تخفيف العقوبات الأمريكية على الاستثمار والخدمات المالية تقديرا للاصلاحات السياسية المذهلة في ميانمار على مدى الخمسة عشر شهرا الماضية.
وسيجري وضع استثناءات تتيح للشركات الأمريكية العمل في ميانمار إلا أن قوانين العقوبات لن تلغى قوانين العقوبات ما سيتيح مرونة لواشنطن لو بدأت ميانمار التراجع عن الاصلاح.
وتولت حكومة اصلاحية شبه مدنية السلطة في ميانمار في مارس اذار 2011 لتنهي خمسة عقود من الحكم العسكري وبدأت باصلاح الاقتصاد وتخفيف الرقابة على الإعلام والترخيص لنقابات العمال وتقنين التظاهر والافراج عن السجناء السياسيين.
وردت الولايات المتحدة باشارات دبلوماسية واقتصادية حيث أرسلت هيلاري كلينتون إلى ميانمار العام الماضي كأول وزيرة خارجية أمريكية تزور البلاد في اكثر من 50 عاما كما خففت العقوبات بعض الشيء هذا العام.
وقال مصدر إن تأخر وزارة الخزانة في اصدار التراخيص بعد اعلان كلينتون يرجع جزئيا لمناقشات بين المسؤولين عن حجم الافصاح المطلوب. ومن المتوقع اصدار التراخيص في وقت قريب ربما يوم الأربعاء.
وقال مصدر إن بعض الافصاحات ستكون عامة بينما ستقدم افصاحات أخرى للحكومة الأمريكية بشكل غير معلن لحماية معلومات الانشطة التي تقوم بها الشركات لحسابها الخاص.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)