ناتج أبوظبي يقفز 30% إلى 800 مليار في 2011

أبوظبي - أعلن مركز الإحصاء- أبوظبي أمس عن بيانات أولية مهمة حول تطورات الأوضاع الاقتصادية في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي، وهي أول بيانات تفصيلية رسمية تؤكد بوضوح تجاوز اقتصاد الإمارة لجميع تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث تشير المعطيات التفصيلية إلى أن هناك نموا كبيرا في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، النفطية وغير النفطية.
وأن نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2011 يفوق كل التوقعات والتقديرات التي كانت قد رسمتها بعض الجهات المحلية والأجنبية لاقتصاد إمارة أبوظبي . وبحسب البيانات الأولية لمركز الإحصاء- أبوظبي فقد بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي عام 2011 نحو 806 مليارات درهم بالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 620 مليار درهم بالأسعار الجارية أيضاً عام ،2010 وبمعدل نمو سنوي بلغ 9 .29%، متجاوزا بذلك جميع التوقعات والتقديرات السابقة التي كانت قد أعلنت عنها بعض الجهات المحلية والعالمية . وتؤكد هذه المعطيات قوة اقتصاد إمارة أبوظي واستقراره، وعودته إلى أفضل مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي .
وبحسب مركز الإحصاء- أبوظبي فإن هذا النمو القوي الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وفي جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية يشكل دليلا قاطعا على أن إمارة أبوظبي تجاوزت تماما جميع انعكاسات الأزمة المالية العالمية، وقد استطاع اقتصاد إمارة أبوظبي أن يحقق خلال عام 2011 مكاسب قياسية صافية في قيمة الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 186 مليار درهم بالأسعار الجارية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 316 .620 مليار درهم عام 2010 إلى 031 .806 مليار درهم عام 2011 بالأسعار الجارية .
كما أن مرونة اقتصاد إمارة أبوظبي والفوائض المالية الضخمة التي يتمتع بها والنمو القوي الذي حققته القطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية وارتفاع أسعار النفط وغيرها من العوامل المهمة التي أسهمت جميعها في إعادة الاستقرار سريعا إلى الاقتصاد المحلي وساعدت الإمارة على تجاوز تداعيات هذه الأزمة .