تحقيق-الانتخابات تمثل بداية جديدة للاقتصاد الليبي

طرابلس (رويترز) - يرى سالم محمد رجل الأعمال الليبي المقيم في طرابلس أن أول انتخابات في ليبيا منذ نحو 30 عاما والمقررة يوم السبت المقبل ستمهد الطريق أمام ليبيا لان تصبح دبي جديدة.
وقال محمد (47 عاما) ويعمل في قطاع الصناعة "لدينا نفط ولدينا مال ليبيا يمكنها بسهولة أن تصبح مثل دبي."
وأضاف "لا نريد إلا مستثمرين أجانب ونأمل أن يبدأوا الآن في الحضور وتزدهر الأعمال."
فبعد تسعة اشهر على انتهاء الانتفاضة الليبية يأمل محمد أن يكون انتخاب الجمعية الوطنية إيذانا ببداية جديدة لاقتصاد شهد حالة ركود في ظل حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما.
ويرقب المستثمرون عن كثب نتائج الانتخابات في ظل غياب مؤشرات على الفائز لمعرفة ما ستعنيه النتيجة للمشروعات التي جمدت أثناء القتال وللفرص الضخمة المنتظر أن تظهر في دولة منتجة للنفط لديها الثروة الكافية لتحمل تكاليف الانشاءات والرعاية الصحية.
وقال حكام ليبيا الجدد إنهم لن يمنحوا امتيازات جديدة كبيرة حتى تجرى الانتخابات وانهم يراجعون اتفاقات سابقة.
وستعين الجمعية الوطنية فور انتخابها حكومة تحل محل الحكومة المؤقتة التي افتقرت لتفويض لاتخاذ قرارات مهمة ومن المتوقع ان يعاد تشغيل المشروعات المتوقفة وابرام اتفاقات جديدة.
وقال كلاوس فودينجر رئيس قطاع الأسمنت في شركة اسامر النمساوية القابضة التي استأنفت عملياتها في ليبيا في أكتوبر تشرين الاول الماضي "هناك العديد من المشروعات (المنتظرة) الكل يريد تسوية مشروعاته السابقة."
وأضاف "إذا لم تكن هناك مؤسسات ولا أحد يمكن الحديث معه فكيف يمكنك تسوية الصفقات السابقة؟ الانتخابات حدث حاسم."
وجاءت العديد من الشركات الدولية إلى ليبيا في السنوات القليلة الماضية جذبتها الاحتياطيات الضخمة من الطاقة وسكانها الذين رغم ان عددهم لا يتجاوز ستة ملايين نسمة فان متوسط دخولهم يتجاوز كثيرا مثيلاته في الدول الأخرى بالمنطقة.
لكن الانتفاضة التي استمرت ثمانية أشهر بدعم من حلف شمال الأطلسي دفعت المستثمرين الأجانب للفرار.
ومع ان شركات النفط كانت أول من عاد للبلاد وساعدت ليبيا على إعادة انتاجها إلى مستويات قريبة من 1.6 مليون برميل كانت تنتجها قبل الحرب لم تسارع شركات أخرى بالعودة.
زارت البلاد وفود تجارية من مختلف أرجاء العالم سعيا وراء إبرام عقود جديدة. واستؤنفت رحلات الطيران التجارية وحضر رجال الأعمال من المناطق القريبة. وأغلب الشركات التي كان لها موطيء قدم في ليبيا من قبل عملت أساسا على إعادة مشروعاتها للحياة وتنتظر وضوح الرؤية على الساحة السياسية والقانونية.
وقال طارق علوان العضو المتدب لشركة الاستشارات اس.او.سي ليبيا إن العديد من الشركات اتصلت به بحثا عن نصائح بشأن أنسب الطرق لدخول السوق الليبية.
وقال "الشركات الكبرى مهتمة بشكل جدي لكنها لم تلتزم بعد لأن الوضع لم يستقر بالكامل بعد اقتصاديا وسياسيا."
وأضاف "كانوا ينتظرون الانتخابات فذلك سيعطيهم نوعا من الاطمئنان بانه سيكون هناك (سلطة) منتخبة تمثل البلاد."
ولم تمس مشروعات ضخمة مثل العقارات السكنية والفنادق فضلا عن مشروعات المواصلات منذ العام الماضي انتظارا للضوء الأخضر من السلطات ببدئها.
وقال ألكس وارنر من شركة فرنتير للابحاث والاستشارات والتي تدير موقع ذا ليبيا ريبورت الالكتروني الاقتصادي "على الرغم من أن أغلب مشروعات القطاع العام الكبرى متوقفة يجري التخطيط على قدم وساق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية وهذه إشارة إيجابية."
وأضاف "هذا يشير إلى انه فور تشكيل حكومة منتخبة ستبدأ أو تستأنف العديد من المشروعات."
ولكن السؤال يتعلق بمدى سرعة استئناف المشروعات. ويبدأ شهر رمضان الذي عادة ما تتراجع فيه انشطة الأعمال بعد الانتخابات.
ومن المتوقع ان تشكل الجمعية الوطنية بعد اسبوعين على الاقل من يوم السابع من يوليو عندما ينتهي فرز الأصوات والبت في الطعون. وخلال 30 يوما من اول اجتماع سيعين رئيس الوزراء الجديد الذي سيشكل الحكومة.
وقال وارنر "فيما يتعلق بالمشروعات والعقود الكبيرة لا أتوقع ان تبدأ بطرح عطاءات جديدة أو عودة شركات حتى الربع الأخير من العام على أقرب تقدير."
ومن المتوقع أن تقود الانتخابات إلى إصلاحات والمستثمرون يريدون معرفة ما ستكون عليه السياسات الجديدة. وفي مايو ايار أصدر وزير الاقتصاد مرسوما يمكن الشركات الأجنبية من اقامة مشروعات مشتركة وفروع ومكاتب تمثيل في مختلف القطاعات بسهولة أكبر.
قال ديفيد باتشكان مدير القطاع التجاري في سفارة النمسا في طرابلس "الشركات تتطلع بأمل كبير للانتخابات."
وأضاف لكنها تدرك أن الاحتمالات كبيرة حتى بعد الانتخابات لأن يستغرق الأمر شهورا -نأمل الا تصل إلى عام- قبل اتخاذ قرار."
وفي حين تنتظر الهيئات الحكومية يزدهر القطاع الخاص خاصة التجارة. فميناء طرابلس مفعم بالنشاط والمنتجات الاجنبية مكدسة على أرفف المتاجر. فقد انحسرت ازمة السيولة وفتحت المتاجر والمقاهي ابوابها من جديد.
وتريد سلسلة متاجر مونو بري تونس التابعة لمونو بري الفرنسية فتح عشرة متاجر في ليبيا اعتبارا من اواخر عام 2012 بعد ان عطلت الانتفاضات في البلدين خططا سابقة.
وعلى جانب الانشاءات بدأت مشروعات صغيرة خاصة في بناء المنازل وتجهيز الشركات.
وزادت شركة اسامر النمساوية التي تدير مصانع أسمنت في ليبيا من خلال مشروع مشترك انتاجها تدريجيا منذ يناير كانون الثاني.
وقال فودينجر "نرى آفاقا كبيرة- هناك احتياج لدى الشباب ويتعين بناء الكثير من البنى التحتية. نتوقع ازدهارا في نشاط الانشاءات."
وكان القذافي قد عزل الاقتصاد الليبي عن أغلب الشركات الأجنبية مبقيا على التراخيص والعقود لدائرة ضيقة لذلك فأن فرصة سوق أكثر انفتاحا تجتذب القادمين الجدد.
وتحتاج ليبيا المعتمدة على النفط لتطوير البنية الاساسية واستثمارات في العقارات والصناعات الاستهلاكية والاتصالات بعد أن دمر خمس محطات الارسال في الحرب. وستحتاج كذلك لاستثمارات أجنبية وخبرات لزيادة انتاج النفط والغاز.
وقطاع السياحة غير مستغل بدرجة كبيرة على الرغم من الشواطيء الممتدة والآثار الرومانية.
اتاحت العديد من المعارض التي جذبت شركات عاللمية للشركات بناء علاقات. وقال محمود الفطيسي وزير الصناعة إن هناك خططا لزيادة الخصخصة وان ليبيا مهتمة بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وقال لرويترز "نريد مشاركة الشركات الأجنبية والمحلية الخاصة حتى نحقق نتائج لاننا نريد منافسة بين الشركات."
لكن الوضع الأمني مازال يشكل تحديا. فمازالت اعمال عنف تمنع الشركات الأجنبية من إعادة عامليها للبلاد بالكامل. والعاملون الاجانب الذين اعتادوا على حياة الفيلات في ليبيا يجدون انفسهم الآن في مجمعات سكنية مؤمنة بعيدا عن أسرهم.
والعديد من رجال الأعمال يسافرون برفقة مستشار أمني.
وواجهت الحكومة الانتقالية في ليبيا صعوبات في فرض سلطتها على البلاد التي غمرها السلاح. والقت هجمات على بعثات دبلوماسية ومنظمات إغاثة في الشرق الضوء على الاضطرابات القائمة.
وفي الشهر الماضي سيطرت جماعة مسلحة على مطار طرابلس الدولي لبضع ساعات. وقال رجل أعمال أوروبي اثناء وجوده في طرابلس في الفترة الأخيرة "الأمن مبعث قلق. عندما نسمع باعمال عنف مثل التي وقعت في الفترة الاخيرة نشعر بالقلق وقد يمنع ذلك بعض الأجانب من المجيء."
وأضاف "لكن يتعين ان تزن المخاطر بالمقارنة بالفرص."
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)