ليبيا مفتوحة للاستثمار لكن هناك عقبات

طرابلس (رويترز) - حين تلقى عمر اتصالا من رئيسه الاجنبي يبلغه فيه بأنه يريد العودة الى طرابلس لاستئناف نشاطه في التصنيع رد عليه الموظف الليبي مازحا بقوله ان الزيارة لن تكون الا زيارة شخصية.
وقال عمر الذي طلب عدم نشر اسمه الكامل "قلت يا رئيس ستقضي كل وقتك معي .. ليس هناك أحد لتقوم بأعمال معه." وأضاف أنه أبلغه بأن ينتظر.
وكغيره من رجال الاعمال العالميين يتوق رئيس عمر للعودة الى ليبيا لاستئناف مشروعه بعد الحرب التي استمرت ثمانية أشهر وأطاحت بمعمر القذافي بعد 42 عاما في الحكم.
لكن في ظل انعدام الامن وانتشار السلاح في ليبيا قد لا تكون عودة هولاء سريعة أو سهلة.
وخلال أيام سيعلن رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب تشكيلة حكومته الجديدة التي ستواجه مهمة صعبة لفرض سيطرة المجلس الوطني الانتقالي على البلاد وتنشيط الاقتصاد وارساء الديمقراطية.
وستضطر الحكومة لبناء مؤسسات من البداية والمحافظة على جهود تنشيط قطاع النفط الليبي ونزع السلاح من المجموعات المسلحة.
وقال رجل أعمال أوروبي عاد الى لبييا قبل بضعة أسابيع بعد مغادرته للبلاد أثناء الصراع "انها صورة قاتمة الى حد ما تلك التي تظهر الان. نهبت المكاتب في الصراع وليس من الواضح من بيده مقاليد الامور ومع من يجب أن تتحدث."
وأضاف "حاولت الذهاب للعثور على عملائي القدامى للحصول على مستحقات مالية لكن كيف يدفعون لي.. لم تعد الخدمات الى عملها المعتاد بعد فالبنوك مازالت محدودة في عملياتها."
وتواجه ليبيا أيضا بعد الحرب نقصا في الاوراق النقدية.
وقد زار رجل الاعمال مكتبه القديم ومنزله لكنه كالعديد من الاجانب في ليبيا الان فضل الاقامة في مجمع مؤمن بأحد فنادق طرابلس الفخمة.
وقال رجل الاعمال "ليست هناك شرطة وليس هناك أمن الان ... لكنني امل أن تتحسن الاوضاع."
ويمثل اخضاع المجموعات المسلحة لسيطرة الحكومة تحديا صعبا. ويأخذ كثير من العاملين الاجانب موقف الانتظار والترقب لحين عودة الاستقرار.
وقال عبد الحكيم بلحاج وهو قائد اسلامي لاحدى المجموعات المسلحة في ندوة بجامعة طرابلس ان الاقتصاد يعاني بسبب شح الاموال وان انتشار السلاح أحد أسباب المشكلة فيما يتعلق بالسياحة والشركات الاجنبية.
ومعظم الشركات العاملة في أبراج طرابلس احدى المباني الادارية الرئيسية في العاصمة هي شركات ليبية. وأعادت شركات الطيران الاجنبية القليلة التي تنظم رحلات الى ليبيا فتح أبوابها لكن أروقتها هادئة.
وفي مبنى اداري قريب تتضح أيضا قلة عدد الاجانب. وفي الخارج ظهر ليبي يحمل مشترياته من السوق في احدى يديه وفي اليد الاخرى بندقية كلاشنيكوف .
وقال مستشار أمني غربي "كان هذا المكان عامرا بالنشاط ... الان الشيء الرئيسي الذي تلاحظه هو قلة الاجانب."
ويمكن رؤية وجوه أجنبية في ردهات الفنادق لكن زياراتهم أصبحت الان عابرة. وقال مستشار أمني اخر "يبدو أن رجال الامن أكثر عددا من رجال الاعمال."
واستبعد كلا المتعاقدين الامنيين أي عودة ملحوظة للاجانب قبل حلول العام الجديد على أقل تقدير. وقال أحدهما "وعودة عائلاتهم ستتطلب فترة أطول."
وقال جاك مولان مدير استشارات المخاطر في موريليا انفستمنتس ان الاشتباكات بين مجموعات مسلحة أثنت الشركات الاجنبية عن العودة سريعا الى ليبيا.
وفي الاسبوع الماضي أسفر قتال عنيف بين مجموعات مسلحة محلية عن مقتل عدة أشخاص على مشارف طرابلس.
وتراجعت شركة الطيران البريطانية بي.ام.اي عن خطط لاستئناف رحلاتها المباشرة من لندن الى طرابلس هذا الشهر وقالت يوم الجمعة انه ليس هناك موعد مؤكد لاستئناف الخدمة.
وقال مولان "يجب أن تتحسن الظروف الامنية السيئة ليعود المستثمرون. الصراع الحالي بين مجموعات مسلحة يجب أن يحل لتهدئة مخاوف المستثمرين. والا فان العديد من الشركات في قائمة مجلة فورتشن لاكبر 500 شركة لن تعود الى ليبيا." وأشار أيضا الى أنه لا يمكن التنبؤ بالقواعد المنظمة لعمل الشركات.
لكن بعد انتهاء الحرب والسعي لتشكيل الحكومة يزن المسؤولون في الشركات الاجنبية الفرص مقابل المخاطر في البلد المنتج للنفط والغاز الذي يمتلك موارد تمكنه من دفع ثمن احتياجاته من اعادة الاعمار والرعاية الصحية.
وأرسلت عدة دول غربية وفودا تجارية لكن لم يظهر حتى الان فائزون كبار في السباق نحو العقود.
وقال مصدر دبلوماسي "يجب اعلان الحكومة ولا بد أن يوجد هيكل قبل أن يتسنى تنفيذ الاعمال."
وقال طارق علوان العضو المنتدب لشركة الاستشارات اس.أو.سي ليبيا التي مقرها لندن ان عدة شركات اتصلت به لطلب المشورة بشأن كيفية دخول السوق الليبية.
وأضاف "لاحظنا مستوى أعلى من الطلب لدخول السوق الليبية. هناك فرص ضخمة في ليبيا في الانشاءات والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة."
وتابع قائلا "نصيحتي هي أنه مازال من السابق لاوانه تنفيذ أعمال في ليبيا. نصيحتي هي أن يقوموا بواجبهم واستعداداتهم."
وكانت هيريتيج أويل البريطانية من الشركات التي سارعت الى التحرك اذ أنها أنفقت 19.5 مليون دولار لشراء حصة مسيطرة في شركة الصحراء للخدمات النفطية التي مقرها بنغازي في أكتوبر تشرين الاول في صفقة نفتها المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.
لكن المدير المالي للشركة قلل من شأن نفي المؤسسة الوطنية للنفط قائلا ان الشركة أجرت محادثات ايجابية مع المؤسسة.
وقال مسؤولو المجلس الوطني الانتقالي ان العقود القائمة مع الشركات الاجنبية ستحترم لكن العقود التي يثبت أنها انطوت على فساد قد تجري مراجعتها.