اشادت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الخميس بانتخاب اول رئيس مدني في مصر، لكنها اعربت عن هواجسها المتعلقة ب "العقبات الحقيقية امام الديموقراطية" في هذا البلد. وقد اعلن الاحد فوز محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية في مصر، فأصبح بذلك اول اسلامي يصل الى رئاسة اكبر بلد في العالم العربي. واعتبرت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا المؤلفة من مندوبين عن برلمانات 47 بلدا عضوا في مجلس اوروبا، في بيان ان "الرئيس المنتخب حديثا، المنبثق من صفوف الاخوان المسلمين، يتمتع على ما يبدو بالشرعية المطلوبة لمباشرة اصلاحات ضرورية جدا". لكن الجمعية اعربت في ختام مناقشة طارئة عن "قلقها العميق جراء مجموعة من التطورات الاخيرة التي تشكل عقبات حقيقية للديموقراطية التي تبرز ببطء في بلد لا تتوافر لديه عمليا اي تجربة في هذا المجال". واعربت الجمعية البرلمانية عن اسفها لحل مجلس الشعب المصري المنتخب حديثا. وتطرقت ايضا الى التغييرات الدستورية التي بدأها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، ومنحت الجيش السلطة التشريعية وسحبت سلطات من الرئيس. واعتبر البرلمانيون ان على الرئيس "ان يطمئن اولا المصريين الذين يطمحون الى الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية للبلاد، على رغم انقساماتهم العميقة". واعربت الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا عن اسفها ايضا لعدم تحسن وضع المسيحيين في مصر "مع الربيع العربي وسقوط مبارك، وكذلك استمرار وقوع اعمال عنف ضد هذه الطوائف وضد اقليات دينية اخرى". واشارت الجمعية البرلمانية الى ان المفوضية الاوروبية للديموقراطية (المسماة مفوضية البندقية) المنبثقة من مجلس اوروبا يمكن ان تقدم خبرتها الى السلطات المصرية لصياغة دستور جديد.
