أشادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أمس بانتخاب أول رئيس مدني في مصر، لكنها أعربت عن هواجسها المتعلقة ب"العقبات الحقيقية أمام الديموقراطية" في هذا البلد. واعتبرت الجمعية البرلمانية لمجلس لأوروبا المؤلفة من مندوبين عن برلمانات 47 بلدا عضوا في مجلس لأوروبا، في بيان أن "الرئيس المنتخب حديثا، المنبثق من صفوف الإخوان المسلمين، يتمتع على ما يبدو بالشرعية المطلوبة لمباشرة إصلاحات ضرورية جدا". لكن الجمعية، أعربت في ختام مناقشة طارئة عن "قلقها العميق جراء مجموعة من التطورات الأخيرة التي تشكل عقبات حقيقية للديموقراطية التي تبرز ببطء في بلد لا تتوافر لديه عمليا أي تجربة في هذا المجال". وأعربت الجمعية البرلمانية عن اسفها لحل مجلس الشعب المصري المنتخب حديثا. وتطرقت أيضا الى التغييرات الدستورية التي بدأها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنحت الجيش السلطة التشريعية وسحبت سلطات من الرئيس. واعتبر البرلمانيون أن على الرئيس "أن يطمئن أولا المصريين الذين يطمحون إلى الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية للبلاد، على رغم انقساماتهم العميقة". وأعربت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا عن أسفها أيضا لعدم تحسن وضع المسيحيين في مصر "مع الربيع العربي وسقوط مبارك، وكذلك استمرار وقوع أعمال عنف ضد هذه الطوائف وضد اقليات دينية لأخرى".