عبدالعظيم حماد: أول الطريق

لم يوجد بعد في أي بلد من بلاد العالم الديمقراطية نظام انتخابي يرضي الجميع‏،‏ ويتسم بالكمال،‏ لذا فإن مصلحة عموم المصريين،‏ وانجاز أول خطوة كبرى على طريق تحقيق مطالب ثورة 25‏ يناير الديمقراطية يتطلبان التوقف فورا عن الانشغال بعيوب النظام الجديد لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، والانصراف بكل الجهد والموارد إلى ضمان أفضل النتائج الثورية الديمقراطية من الانتخابات المقبلة.
إن بريطانيا أعرق دول العالم الحديث في تقاليد وتطور الحكم الديمقراطي شهدت منذ عده أشهر استفتاء شعبيا حول تغيير نظامها الانتخابي المتجذر منذ بداية العصور الحديثة من الفردي إلى القوائم أو المختلط، ولكن الأغلبية رفضت هذا التحول، على الرغم من استمرار رفض قوى مهمة في المجتمع والنخبة لهذا النظام الفردي، وذلك لعيوبه المعروفة، وأهمها إهدار أصوات وبالتالي إهدار تمثيل ما يسمى بالأقلية التي قد تصل في معظم الدوائر، وعموم الدولة إلى 49% ومن هذه العيوب أيضا أن النائب يمكن أن ينجح في حالات بعينها بأقل من 50% من أصوات الناخبين في دائرته.
وهنا لابد أن نعرف أن الأحزاب البريطانية الكبيرة التي يعمل النظام الانتخابي الفردي لمصلحتها اضطرت لقبول الاستفتاء رضوخا لقوة المطالبين بالإصلاح واعترافا منها بعيوب النظام المعمول به، وكذلك لابد من التذكر أن هذا النظام خضع على مر القرون لأكثر من إصلاح جذري.
أما النظام الانتخابي الأمريكي بكل تعقيداته، فقد أصبح بالفعل عبئا على الديمقراطية الأمريكية لطول ما يبدده من وقت، ولكثرة ما يفتحه من أبواب الفساد في تمويل الحملات الانتخابية، وما يفتحه بالتالي من أبواب لنفوذ أصحاب المصالح الكبرى على الكونجرس، وعلى البيت الأبيض نفسه، وقد فشلت حتى الآن كل محاولات إصلاح هذا النظام، ولا يزال مشروع السناتور جون ماكين لإصلاح تمويل العملية الانتخابية الأمريكية مركونا في أدراج الكونجرس منذ أكثر من عشر سنوات، أما مشروع الرئيس الأسبق جيمي كارتر لجعل الفترة الرئاسية خمس سنوات غير قابلة للتجديد، ولتمويل حملات الانتخابات للبيت الأبيض والكونجرس من ضريبة عامة تخصص لهذا الغرض.. هذا المشروع لايزال معلقا في الهواء منذ ثلاثين عاما، ولكن الرجل لا يكل ولا يمل من إعادة طرحه في كل دورة انتخابية.
وما يسري من نقائص على النظامين الانتخابيين في كل من بريطانيا والولايات المتحدة يسري كما سبق القول على النظم الانتخابية في كل دول العالم، وبما أن موضوعنا الأصلي هو الانتخابات المصرية بعد ثورة 25 يناير فلا داعي للاستطراد في الحديث عن الآخرين، ونعود لنتناول شأننا الخاص.
إن اعتراضات غالبية الأحزاب والقوى السياسية المصرية على النظام الانتخابي الجديد لابد أن تكون صحيحة في معظمها، ولكن حجج المحبذين لهذا النظام الذي يخصص نسبة ثلثي المقاعد البرلمانية للقوائم الحزبية والثلث المتبقي للمرشحين بصفاتهم الفردية هي أيضا صحيحة في مجملها، وليس في الأمر لغز بما أن النظم الانتخابية في كل الدنيا لا تتسم بالكمال، كما سبق أن رأينا، ومن ثم يصبح السؤال أو التحدي أمام ديمقراطية مصر الوليدة بعد الثورة هو كيف نحد من أثر العيوب إلى أدنى حد ممكن ونعظم من أثر المزايا إلى أقصى حد ممكن؟
أولا ما هي العيوب؟
بالإضافة إلى العيوب المتكررة في كل نظام انتخابي فردي هناك مخاوف حقيقية في ظروف مصر الحالية من تسرب عدد كبير من فلول وأنصار النظام السابق إلى البرلمان بمجلسيه من خلال الثلث المخصص للمقاعد الفردية، وذلك اعتمادا على المال السياسي، والعصبيات القبلية والعائلية، والتقاليد الريفية، وهناك أيضا تخوف جدي من نفوذ الفاسدين من بقايا نظام مبارك على بعض المرشحين والناخبين، الأمر الذي يجعل المنافسة غير متكافئة، لا سيما وأن الأحزاب الجديدة المنبثقة عن ثورة 25 يناير لاتزال طرية العود تنظيما وتمويلا واتصالا بالقواعد الانتخابية في دولة يبلغ تعدادها 80 مليون نسمة.
ولكن ما هي إذن حجج القوى الأخرى أفرادا وجماعات التي تعارض الأخذ بنظام القوائم وحدها؟ أولا هناك الحجة الدستورية، وهي تستند إلى حكمين سابقين للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية انتخابات جرت في مصر من قبل بنظام القائمة، مما أدى إلى بطلان البرلمان المنبثق من تلك الانتخابات، وحله، والدعوة إلى انتخابات جديدة، ويرى هؤلاء في كتاباتهم وأحاديثهم أن القول بأن حكم عدم الدستورية السابق كان يستند إلى دستور1971 الذي سقط ( أو عطل في رأي بعض فقهاء الدستور)، ومن ثم فلا يجب الاعتداد به، هو قول مردود عليه بأن هذه المحكمة الرفيعة نفسها هي من تأسيس دستور1971 وهي قائمة بكل جلالها واختصاصاتها، بل يذهب بعضهم وهم فقهاء اجلاء الى ان البرلمان المقبل نفسه مهدد بالبطلان بسبب الانحياز الواضح ضد النظام الفردي.
أما الحجج السياسية لرافضي الاعتماد على نظام القائمة وحده في الانتخابات المقبلة، فمن أهمها أن الأحزاب جديدها وقديمها تعاني نقصا في الخبرة والتنظيم، وإذا كان صحيحا القول وهو صحيح أن ذلك من فعل النظام السابق، فإننا أمام حقيقة واقعة، وهي أن هذه الأحزاب لا ينخرط في عضويتها سوى نسبة قليلة من الشعب المصري ككل، وعليه فهي غير مؤهلة حاليا لملء الساحة السياسية بالكامل، كما لا يصح حرمان ممثلي غير الحزبيين من الترشيح، وتمثيل ناخبيهم، وهنا أيضا يوجد تخوف جدي ومشروع كانت القوى الجديدة التي ظهرت بعد الثورة هي أول من تحدث عنه باستفاضة، وهو أن القوائم قد تعطي الجماعات الأكثر تنظيما، وتمويلا، والأكثر انضباطا من الناحية الإيديولوجية فرصة اكتساح دوائر القائمة، والإشارة هنا موجهة كما نعرف جميعا، إلى حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، وغيره من الأحزاب المنبثقة عن جماعات دينية أخرى.
نذكر الآن بالسؤال السابق، وهو: كيف نحد من أثر عيوب النظام الانتخابي القائم على الثلث والثلثين إلى أدنى حد ممكن؟ وكيف نعظم من مزاياه إلى أقصى حد ممكن؟
بداية لابد أن نثني على كل القيادات والجماعات السياسية التي طرحت وتبنت فكرة القوائم الموحدة من عدة أو من عدد كبير من الأحزاب، فهذه خطوة كبرى نحو التوافق الوطني المنشود، وضمان أكيد لعدم اكتساح الأقوى نسبيا للأضعف نسبيا.
وفضلا عن أن زيادة النسبة المخصصة للقوائم من النصف إلى الثلثين قد أضعفت تلقائيا جزءا لا يستهان به من عيوب النظام الفردي، فإنه لايزال في الإمكان تفعيل كثير من الوسائل للحد أكثر وأكثر من تلك العيوب، ويأتي إصدار وتفعيل قانون الغدر بعد تعديله في مقدمة هذه الوسائل، بحيث يصبح أداة قانونية لحرمان مفسدي الحياة السياسية في ظل النظام السابق من الترشح والتصويت، إما للدورة البرلمانية المقبلة، وأما لأكثر من دورة حتى تترسخ قيم ووجوه ثورة 25 يناير. ورغم أنني من المحبذين لتفعيل قانون الغدر لدورة برلمانية واحدة، فإنني أدرك وألفت نظر القراء إلى أن فريقا كبيرا من المفكرين والفقهاء يعارضون إحياء هذا القانون، ويرونه افتئانا على الديمقراطية ذاتها.
كذلك فإنه مطلوب وبشدة تفعيل قوانين تحديد الانفاق المالي على الحملات الانتخابية وتجريم الرشوة الانتخابية مع تكريس الاتجاه الحالي لتغليظ العقوبة الجنائية عليها، وعلى غيرها من الجرائم الانتخابية مثل التزوير والبلطجة والاعتداء على موظفي الانتخابات وتعطيل سير العملية الانتخابية، جنبا إلى جنب مع الضمانة الكبرى المتمثلة في الإشراف القضائي الكامل على كل إجراءات عملية الانتخاب بدءا من الترشح حتى إعلان النتيجة طبقا لقاعدة قاض لكل صندوق والحياد الكامل للشرطة، ووقوف المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مسافة واحدة من كل القوى السياسية.
لقد تحدد الجدول الزمني للانتخابات، وطبقا لهذا الجدول لم يتبق عند ظهور هذه السطور سوى21 يوما لفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب، وفي هذه المدة القصيرة نسبيا لابد من الإسراع بتفعيل ما لم يفعل بعد من ضمانات جيدة ونزاهة الانتخابات، وسد منافذ تسرب فلول النظام السابق، وتغليب روح التوافق على عقلية التناحر، والتركيز على الاستراتيجي بدلا من التكتيكي وقبل كل هذا وبعده الاعتراف بان هذه ليست نهاية العالم، ولا نهاية مسيرتنا نحو بناء دولة المواطنة الدستورية الديمقراطية الحديثة في مصر، ولكنها مجرد البداية، وفي وسع ممثلي الشعب في البرلمان الجديد المنتخبين على مبادىء ثورة 25 يناير الذين سيحرزون الأغلبية بالقطع أن يأخذوا الأمر بأيديهم ويضعوا بطريقة ديمقراطية توافقية النظم والقواعد التي يرونها أكثر ملاءمة.
ثم هناك ملاحظة لا تقل أهمية عن كل ما سبق، وهي أن هذه الانتخابات هي الطريق الوحيد الصحيح والسريع للقضاء على كل الهواجس المنتشرة بين كثيرين حول رغبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة البقاء في السلطة، وهي هواجس تخلق توترا نحن جميعا في غنى عنه، كما أن الانتخابات توفر للمجلس الأعلى الأرضية التي لا يجد نفسه فيها متنازعا عليه بين مطالب القوى السياسية المتصارعة، بحيث إذا أرضى هؤلاء أغضب أولئك، وبحيث يجد نفسه مضطرا للتريث أكثر من اللازم لدرجة البطء في انتظار توافق هذه القوى أو توافق العدد الأكبر منها كما أشار بحق اللواء عبد الحميد عمران في مقاله المنشور بالأهرام يوم الاثنين الماضي، بل إنني أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول إن مصر ليس أمامها الكثير من الوقت أمام المانحين الدوليين، وهيئات التمويل الدولية للتنمية حتى لا تبقى أمامهم دولة محكومة عسكريا، فتفقد بذلك أهم شروط الحصول على معونات التنمية، في وقت هي أحوج ما تكون فيه إلى استعادة تدفق هذه المعونات، وإلى الاستثمارات الأجنبية، ليس فقط لتعويض ما ضاع من قدراتنا ومواردنا بسبب الثورة، وهو قليل لحسن الحظ، كما أنه ثمن طبيعي وزهيد لثورة كانت حتمية، ولكن أيضا لتحقيق الهدف الأسمى للثورة نفسها، وهو بناء مصر الديمقراطية الحديثة القوية من داخلها وفي إقليمها وبين دول العالم، ولا شئ أكثر من قوة الاقتصاد هو الذي يصنع هذه المكانة.
نقلا عن جريدة الأهرام