الحكومة الكويتية تقدم استقالتهامحدث

الكويت (رويترز) - قدمت الحكومة الكويتية استقالتها لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يوم الإثنين في تحرك يعتقد بعض البرلمانيين انه خطوة اولى للخروج من أحدث أزمة عطلت عمل البرلمان وأعاقت الاصلاحات في الكويت.
وتأتي الاستقالة بعد أن قضت المحكمة الدستورية قبل أيام بالغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير شباط وحصلت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين على الأغلبية في مجلس الأمة (البرلمان). وقضت المحكمة أيضا بعودة المجلس السابق الذي كان قد تم حله والذي كان على وفاق اكبر مع الحكومة.
وأدت الحكومة الحالية اليمين أمام البرلمان المنحل وهو ما يعني ان أنشطتها أصبحت غير دستورية من الناحية النظرية.
وقال وزير الاعلام الشيخ محمد المبارك الصباح في مؤتمر صحفي "من الاسلم ان تقوم الحكومة بتقديم استقالتها وان يتم تكليف حكومة جديدة لكي تتخذ هذه الاجراءات والتي لن يكون فيها اي شبهة للطعون."
وتابع ان الحكومة تسعى "بشكل واضح وباندفاع كبير الى تأسيس مبادئ دستورية سليمة لا يكون ضمن هذه المبادئ اي مدعاة لطعون قادمة."
وقال صالح عاشور عضو البرلمان الذي اعاده حكم المحكمة ان احدث تحول في الازمة السياسية الكويتية قد يكون ايجابيا على الامد الطويل.
واضاف ان استقالة الحكومة قد تكون مخرجا من الازمة.
وقال عاشور انه يمكن لحكومة جديدة ان تحلف اليمين امام البرلمان بعد اعادة العمل به ثم تستقيل الامر الذي يمهد الطريق امام اجراء انتخابات برلمانية جديدة. وكانت اخر انتخابات برلمانية في الكويت قد اجريت في فبراير شباط الماضي.
ورجح محللون ان تجرى اي انتخابات جديدة بعد شهر رمضان الذي يبدأ اما في 19 او 20 من يوليو تموز.
وكانت المعارضة قد وصفت حكم المحكمة بأنه انقلاب دستوري. وجاء الحكم بعد يومين فقط من تعليق امير الكويت عمل البرلمان لمدة شهر لتفادي ازمة وشيكة.
ودعت المعارضة في اجتماع رأسه احمد السعدون رئيس البرلمان المنتخب في فبراير الكويتيين الى الخروج الى الشوارع لعرقلة محاولات البرلمان المؤيد بصورة اكبر للحكومة للانعقاد.
وجاء في البيان الذي وقعه 35 سياسيا معارضا ان الظروف الحالية تحتم عليهم دعوة الشعب الكويتي الى التعبير عن رفضه لهذه الممارسات والى تحمل مسؤوليته الوطنية للدفاع عن مكاسبه الدستورية.
وتحظر الكويت انشاء احزاب سياسية لذلك يحاول النواب تشكيل تكتلات بدلا منها.
وقال السعدون وهو شخصية سياسية مؤثرة لانصاره بعد الاجتماع ان المعارضة لن تكف عن هذه المطالب الا اذا عادت الامور الى طبيعتها.
وشكلت في الكويت ثماني حكومات في ست سنوات وسط أزمات سياسية مستمرة ألقت بظلالها على الاصلاح وعطلت مشاريع تنموية حيوية في البلاد.
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير عماد عمر)