الكويت: أعلن تليفزيون "الراي" أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أصدر مرسوما اليوم الاحد يحدد فيه الثاني من فبراير / شباط موعدا للانتخابات البرلمانية. وكان الأمير حل البرلمان منذ نحو أسبوعين، في أعقاب استقالة الحكومة الشهر الماضي.
هذا وقامت الحكومة الكويتية الجديدة بتأدية اليمين الدستورية أمام الأمير الأسبوع الماضي، وقامت بعقد أولى جلساتها.
من جهتها، انتهت اللجنة القانونية الحكومية الكويتية من دراسة ملابسات ما أثير حول صدور مرسوم حل مجلس الامة، وإمكانية تحديد الوقت المناسب لإجراء الانتخابات لإحالته إلى الحكومة.
وكان من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعا اليوم الاحد، للبت في مرسوم الدعوة للانتخابات الذى ينتظر صدوره اليوم، وسيكون فتح باب الترشح لعضوية المجلس اعتبارا من يوم غد الاثنين ولمدة عشرة أيام، على أن تجرى الانتخابات نهاية يناير القادم أو أوائل فبراير.
وخرجت المقاطعة عن صمتها تجاه مدى دستورية حل المجلس، فأكد النائب السابق أحمد السعدون سلامة اجراءات صدور مرسوم حل المجلس وانه لا يعانى اية شبهات دستورية، مؤكدا أن الحل صحيح واننا بانتظار مرسوم الدعوة للانتخابات، ولا داعي لوزير محلل بالحكومة لانتفاء عضوية مجلس الامة بصدور مرسوم الحل وفق المادة 107 من الدستور.
وأوضح السعدون أن هناك سابقة مماثلة حدثت عام 2009 عندما استقالت الحكومة قبل حل المجلس، والفارق هذه المرة أن رئيس الوزراء جديد، بينما في عام 2009 كان رئيس الوزراء نفسه المستقيل.
وقال النائب السابق والمحامي ناصر الدويلة: "إن مباركة الرئيس السعدون للمخالفات الدستورية تؤكد ما أشيع بأنه هو من اشار بها وورط الحكومة، ودعت النائبة السابقة الدكتور سلوى الجسار إلى وجوب التريث في اصدار مرسوم الدعوة للانتخابات، وعدم التسرع بتحقيق رغبة بعض الاعضاء إلا بعد حسم موضوع الاجراءات الدستورية، وعدم الوقوع في المخالفات والبعد عن الطعون بعد الانتهاء من الانتخابات لنفس الموضوع، فالوضع لايتحمل المزيد من التشكيك بدستورية الاجراءات".