قامت الحكومة الكويتية بتقديم استقالتها للأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في خطوة قد تكون السبيل للخروج من الأزمة التي عطلت عمل البرلمان وأعاقت الاصلاحات في الكويت. وتأتي الاستقالة بعد أن قضت المحكمة الدستورية قبل أيام بالغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير وحصلت فيها المعارضة بقيادة الإسلاميين على الأغلبية في مجلس الأمة (البرلمان). وقضت المحكمة أيضا بعودة المجلس السابق الذي كان قد تم حله والذي كان على وفاق اكبر مع الحكومة. وأدت الحكومة الحالية اليمين أمام البرلمان المنحل وهو ما يعني ان أنشطتها أصبحت غير دستورية من الناحية النظرية. وقال وزير الاعلام الشيخ محمد المبارك الصباح في مؤتمر صحفي "من الاسلم ان تقوم الحكومة بتقديم استقالتها وان يتم تكليف حكومة جديدة لكي تتخذ هذه الاجراءات والتي لن يكون فيها اي شبهة للطعون." وتابع ان الحكومة تسعى "بشكل واضح وباندفاع كبير الى تأسيس مبادئ دستورية سليمة لا يكون ضمن هذه المبادئ اي مدعاة لطعون قادمة." وقال صالح عاشور عضو البرلمان الذي اعاده حكم المحكمة ان احدث تحول في الازمة السياسية الكويتية قد يكون ايجابيا على الامد الطويل. واضاف ان استقالة الحكومة قد تكون مخرجا من الازمة.