سوريا تضطر لإرجاء مشتريات القمح تحت ضغط العقوبات

أبوظبي (رويترز) - قالت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في سوريا إنها لن تسعى لشراء قمح من الأسواق العالمية حتى نهاية يوليو تموز أو أغسطس آب وستركز بدلا من ذلك على المحصول المحلي لكن تجارا يقولون إن الإنتاج المحلي أصبح الخيار الوحيد للبلد الذي يواجه أزمة بعد إخفاق مناقصات متكررة لشراء الحبوب بسبب صعوبات تمويلية من جراء العقوبات.
وأبلغت المؤسسة رويترز أنها لن تسعى لشراء قمح من السوق العالمية قبل نهاية يوليو.
وقال مصدر في المؤسسة "نركز الآن على المحصول المحلي ولذا قد لا نطرح أي مناقصة حتى نهاية يوليو أو أغسطس." وأضاف أن المؤسسة تستهدف شراء ما بين 2.2 مليون طن و2.4 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين في فترة المشتريات الممتدة من مايو آيار إلى أغسطس.
لكن مصادر تجارية تقول إن إحجام البنوك الأجنبية ومالكي السفن وتجار الحبوب عن البيع لسوريا التي تعتمد على الاستيراد -بالرغم من أن المواد الغذائية في حد ذاتها ليست هدفا للعقوبات- أجبر دمشق على إبرام صفقات صغيرة على غير المعتاد تلبي جزءا يسيرا من احتياجاتها البالغة سبعة ملايين طن.
وتقول سوريا إنها اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين بالرغم من الاضطرابات الراهنة.
ونقلت صحيفة الثورة السورية يوم الخميس عن سليمان الناصر رئيس المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قوله إن التسويق والتخزين الناجح للقمح المحلي ضروريان للأمن الغذائي السوري وسيجنبان سوريا المشكلات التي واجهتها في الفترة الأخيرة حين سعت لشراء القمح من الأسواق العالمية.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)