توقع تقرير للبنك الدولي، تراجع الاقتصاد السوري في العام الجاري بنسبة 6.4 في المائة بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد، وهي نسبة أعلى من الانكماش الذي عرفته سوريا في العام الماضي، في حين قدرت المؤسسة المالية الدولية هذا التراجع بنسبة 3.1 في المائة. من جهتها، أكدت الحكومة السورية، عدم سعيها إلى شراء قمح من الأسواق العالمية حتى نهاية يوليو أو أغسطس القادمين، وستركز بدلاً من ذلك على المحصول المحلي. ويأتي الإعلان الحكومي الذي تم عن طريق المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، بعد إخفاق دمشق المتكرر من إبرام مناقصات لشراء الحبوب بسبب صعوبات تمويلية من جراء العقوبات. وتستهدف الحكومة السورية شراء ما بين 2.2 و2.4 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين في فترة المشتريات الممتدة من مايو إلى أغسطس القادم ، إلا أنها اشترت حتى الآن 1.5 مليون طن من القمح المحلي من المزارعين بالرغم من الاضطرابات الراهنة.