تخفيض التصنيف الإئتماني لإسبانيا ثلاث درجات إضافية

خفَّضت وكالة فيتش (Fitch) الخميس التصنيف الإئتماني لإسبانيا بمقدار ثلاث درجات مع زيادة التقديرات بشأن حجم الأموال التي تحتاجها البلاد لإنقاذ اقتصادها المتهاوي، وذلك في أحدث مؤشر على حجم المصاعب المالية التي يواجهها رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقالت وكالة التصنيف الإئتماني العالمية إن الجدارة الإئتمانية لإسبانيا تقف حاليا عند مستوى BBB ، وذلك بناء على تقديراتها بتراجع مقدرة الحكومة الإسبانية على تسديد ديونها والإيفاء بالتزاماتها المالية الأخرى.
كما قدرت الوكالة ب 60 مليار يورو (75 مليار دولار أمريكي) حجم القروض والمبالغ المالية التي قد تحتاجها المصارف الإسبانية كي تتجاوز تحدي الانهيار.
وذهبت الوكالة في تقديراتها إلى حد القول إن هذا الرقم قد يتجاوز حتى حاجز ال 100 مليار يورو (125 مليار دولار).
وكانت وكالة ستاندارد آند بورز (Standard and Poor's) قد قالت في وقت سابق إن خسائر النظام المالي الإسباني قد تصل إلى 60 مليار يورو (75 مليار دولار)، وذلك على هيئة قروض معدومة يصعب سدادها.
وأضافت الوكالة أنه في حال احتاجت إسبانيا إلى مبالغ تتراوح ما بين 80 و112 مليار يورو (أي بين 100 و140 مليار دولار)، فإن مصارفها ستحتاج إلى مساعدات مالية أو إلى ميزانية إنقاذ مالي ستسعى للحصول عليها إما من الحكومة الإسبانية أو من الاتحاد الأوروبي.
وتعليقا على تخفيض التصنيف الإئتماني لإسبانيا، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، التي كانت تتحدث في أعقاب اجتماعها مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون: إن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لاتخاذ الإجراء المناسب في حال تطورت الأمور إلى الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الإسباني .
يُذكر أن تقرير صندوق النقد الدولي، والذي سيصدر يوم الاثنين المقبل، يُتوقع أن يشير إلى أن إسبانيا ستحتاج إلى مبلغ 40 مليار يورو (50 مليار دولار) لكي تواجه خطر الانهيار.
وجاء الإعلان عن التخفيض الإئتماني لإسبانيا بعد ثلاثة أيام من اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع، المكونة من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واليابان والولايات المتحدة وكندا، محادثاتهم الطارئة حول أزمة الديون في دول منطقة اليورو وسط قلق متزايد على اقتصاد تلك الدول.
وقد ظهر خلال اللقاء تباين في وجهات نظر المجتمعين حيال إصدار سندات عامة في أجواء ما تعيشه دول منطقة اليورو من أزمات مالية عاصفة.
فقد أعلنت ألمانيا وجهة نظرها التي تقضي بأن يسبق تأسيس الاتحاد المالي إصدار السندات الأوروبية العامة، وأكدت على ضرورة إنشاء اتحاد مالي قبل البدء بالحديث حول تعامل مشترك مع أزمة الديون.
وتخشى دول مجموعة السبع من خارج منطقة اليورو ان يؤدي فشل أوروبا في التعامل مع أزمة الديون إلى التأثير على فرص التعافي الاقتصادي في العالم.
فقد قال وزير المالية الكندي أن مجموعة السبع ترى أن أوروبا هي مصدر القلق الآن بالنسبة للاقتصاد العالمي.