مجموعة السبع تبحث وضع منطقة اليورو لا سيما هشاشة القطاع المصرفي في اسبانيا

تبحث مجموعة السبع الثلاثاء وضع منطقة اليورو القلقة على مستقبلها، بعد ان حثتها الولايات المتحدة وكندا على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة ازمة الديون وهشاشة القطاع المصرفي الاسباني.
وافادت مصادر متطابقة ان وزراء مال ورؤساء البنوك المركزية في الدول الصناعية السبع (الولايات المتحدة واليابان وكندا والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا) سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف.
وكانت الآمال بتحرك البنوك المركزية دعم لفترة الاسواق المالية.
وبقيت معظم العواصم متكتمة حول موضوع الاجتماع الذي لم يعرف ما اذا كان سيفضي الى اعلان. ووحده الوزير الكندي جيم فلاهرتي اعلن الاثنين انه سيتعلق ب"الاهتمام الحقيقي الحالي" وهو "اوروبا" و"ضعف بعض البنوك".
واعتبر ان منطقة اليورو "لم تتحرك بما فيه الكفاية لتأمين رسملة مصرفية" و"انشاء آلية مناسبة" للتعامل مع الوضع. واتهم الوزير الكندي بعض الدول "التي وضعت برامج تقشف" ب"انها تراوح مكانها" بدلا من احراز تقدم.
ودعت الولايات المتحدة التي تترأس هذه السنة مجموعة السبع، الاوروبيين الى اتخاذ "تدابير اخرى" لتسوية الازمة بما ان "الثقة لم تعد بعد الى الاسواق".
وقال مسؤول في الخزانة الاميركية "نأمل في ان تتحرك اوروبا بشكل اسرع في الاسابيع القادمة" خصوصا "لتعزيز النظام المصرفي الاوروبي".
والمصارف الاسبانية هي التي تثير القلق الاكبر ويجد الاتحاد الاوروبي صعوبة في الاتفاق على افضل طريقة لمواجهة هذا الوضع.
وبحسب بعض الصحف الالمانية ترغب برلين في ان تلجأ مدريد الى صندوق الانقاذ المالي في منطقة اليورو لمعالجة مشكلة مصارفها لانها تخشى من الا تتمكن اسبانيا من القيام بذلك منفردة.
لكن اسبانيا التي تسجل ارتفاعا في سعر الفائدة على القروض، تحاول التصدي لهذا الوضع.
واكد وزير الموازنة الاسباني كريستوبال مونتورو انه لا يمكن للبلاد "تقنيا ان تخضع لخطة انقاذ" معتبرا ان مساعدة رابع اقتصاد في منطقة اليورو سيكلف الدول الاعضاء كثيرا.
ولا تريد مدريد مثل هذه المساعدة الدولية لان هذا سيعني التفاوض مع الاوروبيين او حتى صندوق النقد الدولي حول خطة تقشف.
وقال مونتورو "اسبانيا ليس بحاجة الى ذلك انها بحاجة الى مزيد من الآليات التي تسمح بالدمج الاوروبي".
ويأمل رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي في ان تفضي النقاشات الى نتيجة للسماح لصندوق انقاذ منطقة اليورو باعادة رسملة بصورة مباشرة المصارف التي تواجه مشكلة من دون التفاوض للتوصل الى وصاية كما هو الحال مع اليونان والبرتغال وايرلندا.
وتدعم المفوضية الاوروبية ودول عدة منها فرنسا هذه الخطة، لكنها تصطدم برفض الماني.
وتندرج مثل هذه الالية في تفكير اكثر عمقا يجريه الاوروبيون حول مستقبل منطقة اليورو قبل قمة الاتحاد الاوروبي في 28 و29 حزيران/يونيو. ولم تغلق المستشارة الالمانية انغيلا ميركل الباب تماما امام تطبيق وحدة مصرفية او اصدار سندات اوروبية لتغطية قسم من الديون العامة لكنها لم تر في ذلك حلا على الاجل القصير او تتويجا لعملية طويلة تمر عبر خسارة السيادة على الموازنة.