الجيش المصري يتعهد بمواصلة حماية الأمن بعد انتهاء حالة الطواريء

تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر بمواصلة حفظ الأمن في البلاد بعد أن تنتهي يوم الخميس حالة الطواريء السارية منذ 31 عاما.
ولم يقل المجلس الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي إنه سيستخدم مواد القانون.
لكنه قال في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد لشعب مصر العظيم استمراره في تحمل المسؤولية الوطنية في حماية أمن الوطن والمواطنين... لحين تسليم السلطة" لرئيس منتخب.
وقال المستشار محمود الخضيري رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب إن العمل بقانون الطواريء سينتهي بنهاية يوم الخميس.
وبموجب حالة الطواريء احتجز ألوف المعارضين لحكم مبارك وسجن بعضهم لسنوات طويلة.
وسرت حالة الطواريء في البلاد بعد مقتل الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين خلال عرض عسكري في القاهرة في السادس من أكتوبر تشرين الأول عام 1981.
وتقرر آخر تجديد للعمل بقانون الطواريء حين وافق مجلس الشعب على طلب تقدمت به الحكومة في مايو أيار عام 2010 قبل أكثر من ثمانية أشهر من الانتفاضة التي أطاحت بمبارك.
وكانت حالة الطواريء مثار شكوى سياسيين اتهموا الحكومة باستخدامها في قمع المعارضة خاصة الإسلامية التي تهيمن على البرلمان حاليا لكن الحكومة قالت لسنوات قبل سقوط مبارك إنها تستخدم القانون ضد الاتجار بالمخدرات والإرهاب.
وكان المجلس العسكري قال إنه سيسلم السلطة بحلول الأول من يوليو تموز. وستجرى جولة إعادة في انتخابات الرئاسة يومي 16 و17 يونيو حزيران المقبل بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك وتعلن النتيجة بعد أربعة أيام.
ويقول محامون إن الشرطة نفذت على الورق فقط ألوفا من أحكام المحاكم بالإفراج عن معتقلين إذ أثبتت في دفاترها إطلاق سراحهم بعد المدة القانونية لاعتقالهم وهي ستة أشهر بينما ظلوا محتجزين لديها ثم أصدرت قرارات جديدة بالاعتقال.
وقالت تقارير حقوقية إن معتقلين بموجب قانون الطواريء عذبوا وقتل آخرون تحت التعذيب.
وينص قانوان الطواريء على "وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية."
ويسمح القانون كذلك بمراقبة الصحف والرسائل وإغلاق المحال أو بعضها وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - تحرير أمل أبو السعود)