الحكم بالسجن 50 عاما على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور

حكمت المحكمة الخاصة بسيراليون بالسجن 50 عاما على الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور بعد ادانته في 26 نيسان/ابريل بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وقال القاضي ريتشارد لوسيك خلال جلسة عامة في لايدشندام بضاحية لاهاي اليوم الاربعاء ان "المحكمة تحكم عليك بالاجماع بعقوبة واحدة هي السجن 50 عاما".
واضاف القاضي لوسيك مبررا الحكم ان "المتهم مسؤول عن المساعدة والتشجيع على وقوع بعض اكثر الجرائم بشاعة في تاريخ البشرية".
وكان الادعاء اوصى في الثالث من ايار/مايو بانزال عقوبة السجن ثمانين سنة بحق اول رئيس دولة سابق يحكم عليه القضاء الدولي منذ محكمة نورنبرغ العسكرية الدولية. وبررت النيابة هذا الحكم "بما لعبه تايلور من دور اساسي في جرائم شديدة الخطورة والابعاد".
لكن الدفاع اعتبر الحكم الذي طلبه مكتب المدعي "غير متوازن ومبالغ فيه".
وقال المحامي كورتني غريفيث في مؤتمر صحافي بعد الجلسة "في الواقع سيموت تشارلز تايلور في السجن والحكم هو عمليا السجن مدى الحياة".
من جهته، قال موريس انياه احد اعضاء فريق الدفاع عن تايلور انه "من حق تشارلز تايلور الاستئناف وهذا الحق سيمارس في هذه القضية".
وعند النطق بالحكم، عبر عدد كبير من الحضور من ضحايا ومسؤولين سياسيين وممثلي المدتمع المدني، عن ارتياحهم بهدوء وبدون اي ضجة.
ورحب عدد من ضحايا الحرب الاهلية في سيراليون بالحكم الصادر على تايلور.
وقال الحاج يوسو ياركا الرئيس السابق لجمعية المعوقين "اسدل الستار على تشارلز تايلور. آمل ان تلاحقه افعاله خلال اقامته في السجن". وكان متمردو الجبهة الثورية الموحدة التي دعمها تايلور قاموا ببتر ذراعي ياركا.
وادين رئيس ليبيريا السابق (1997-2003) تشارلز تايلور في 26 نيسان/ابريل الماضي ب11 تهمة منها جرائم قتل واغتصاب ونهب ارتكبت بين 1996 و2002 في سيراليون.
وقالت المحكمة ان تايلور (64 عاما) لعب دورا "حاسما" في دعم الجرائم التي ارتكبها متمردو الجبهة الثورية المتحدة في سيراليون بتزويدهم بالاسلحة مقابل استغلال الماس.
وخلفت الحرب الاهلية التي شهدتها سيراليون بين 1991 و2001 وقوع 120 الف قتيل.