الافراج عن معارض بحريني ومعارض ثان يقرر وقف اضرابه عن الطعام

افرج الاثنين عن المعارض البحريني الشيعي نبيل رجب الذي كان ملاحقا بسبب مشاركته في تظاهرات محظورة، في حين قرر المعارض عبد الهادي الخواجه المحكوم عليه بتهمة التآمر على النظام، وقف اضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 110 ايام.
ويؤيد رجب والخواجه حركة الاحتجاج التي بدأت قبل اكثر من عام بقيادة الاغلبية الشيعية في هذه البلاد التي تحكمها اسرة سنية.
واكد المحامي محمد الجشي لوكالة فرانس برس الافراج عن نبيل رجب بكفالة بقيمة 300 دينار بحريني (800 دولار).
ورجب، الممنوع من السفر، ملاحق في ثلاث قضايا احداها تتعلق بالنيل من هيبة السلطة والمشاركة في تظاهرات محظورة.
وطلب الدفاع ان يتم ضم القضايا الثلاث في قضية واحدة، بحسب الجشي الذي اضاف ان المحكمة قررت بحث هذا الطلب في 16 حزيران/يونيو.
وغادر رجب مركز الشرطة في المنامة حيث وقع وثائق الافراج عنه وهو يلوح باشارة النصر. وكان محاطا بافراد اسرته وعدد من مؤيديه.
وقال "تم توقيفي بسبب انشطتي في مجال الدفاع عن حقوق الانسان"، متعهدا "الاستمرار في المطالبة باحترام الحريات والاصداع بالكلمة الحرة والدفاع عن الضعفاء".
وكان رجب، الذي يدير مركز البحرين لحقوق الانسان، اوقف في 5 ايار/مايو بتهمة شتم السلطات على حسابه على موقع تويتر.
وبعدها قرر القضاء الافراج عنه بكفالة في قضية رسائل تويتر لكنه ابقاه قيد التوقيف في القضيتين الاخريين.
وفي اجتماع لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عقد مؤخرا في جنيف طلبت العديد من الدول مجددا من البحرين الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومن ضمنهم رجب.
من جهة ثانية اعلن الجشي ان عبد الهادي الخواجه المحكوم بالسجن المؤبد، قرر ان يوقف مساء الاثنين اضرابه عن الطعام الذي بدأه قبل 110 ايام.
واتخذ الخواجه، البالغ من العمر 52 عاما والذي يحمل الجنسية الدنماركية ايضا، هذا القرار عشية جلسة جديدة في محاكمته في محكمة الاستئناف، حتى "وان لم يحقق الاضراب عن الطعام الهدف النهائي، وهو نيل حريتي"، كما قال في بيان نشره محاميه على تويتر.
واوضح الخواجه ان خياره مرتبط بنجاح مؤيديه في "تسليط الضوء على قضية المعتقلين في سجون البحرين".
وكان الخواجه، الذي يتنقل على كرسي متحرك، بدا الثلاثاء الماضي هزيلا ومنهكا لدى مثوله امام المحكمة للمرة الاولى منذ بدأ اضرابه عن الطعام.
وقال يومها امام محكمة الاستئناف بالمنامة التي مثل امامها مع 12 من المعتقلين معه حوكموا في القضية ذاتها، "ليس هناك اي مبرر قانوني لابقائي في السجن".
وكانت محكمة استثنائية ادانت في حزيران/يونيو 2011 الخواجه و20 معارضا آخر، سبعة منهم غيابيا، بتهمة التآمر على النظام. وحكم على سبعة منهم بالسجن المؤبد والبقية باحكام بالسجن تراوحت بين عامين و15 عاما.
وفي 30 نيسان/ابريل امرت محكمة التمييز باعادة المحاكمة.
وكثفت العواصم الاوروبية والمدافعون عن حقوق الانسان في الشهر الماضي النداءات للافراج عن الخواجه. لكن هذه الدعوات لم تلق استجابة رغم تأكيد السلطات انها منفتحة على الحوار لكن شرط توقف العنف.
وكانت المحاكمة الاولى جرت بعد شهر من احتجاجات للشيعة الذين يشكلون الاغلبية في البحرين، طالبوا فيها باقامة ملكية دستورية حقيقية في هذه الدولة التي تحكمها اسرة سنية. وخلف قمع الحركة الاحتجاجية 60 قتيلا بحسب منظمة العفو الدولية.
وادت الحركة الاحتجاجية الى تأجيج التوتر الطائفي في هذه المملكة الخليجية الصغيرة حيث لا يزال الافق السياسي مسدودا بالكامل.